بعد قنبلة “الإعتذار”.. نفض يد بين “حزب الله” و”التيّار”

بعدما رمى الرئيس “المُعتذر” سعد الحريري “قنبلة” اعتذاره لرئيس الجمهورية ميشال عون مُخّلفاً ورائه عدداً من الضحايا وصل عددهم إلى عتبة ال 22000 من خارج المنصّة الرسميّة، تحوّلت المعركة السياسية بشكل تلقائي إلى داخل “البيت” الواحد الذي يجمع تحت مظلّته، أكثرية عجزت بعد أكثر من تسعة شهور عن إيجاد تركيبة حكوميّة تُخرج البلد من واقعه المأزوم.

يبدو أن هذا التحوّل الذي أربك من خلاله الحريري الأكثرية الحاكمة، سيُشكّل في الأيّام المُقبلة، أمراً من احتمالين، إمّا تكملة المشوار نحو الهاوية بأسماء وشخصيّات سنيّة “وهميّة” لا وزن لها داخل الطائفة، أو إنقلاب هذه الأكثرية على أعقابها، منعاً للإحراج الداخلي والخارجي وللتهرّب من مسؤولية المواجهة مع المُجتمع الدولي وسحب اليد من عملية إخضاع الحريري للإعتذار خصوصاً وأن أي شخصيّة بديلة، لن يُمكنها الخروج من عباءة الشروط التي كان فرضها “بيت الوسط” على “بعبدا”، سواء لجهة التركيبة الحكومية ونوعيتها، أو لجهة الأسماء والإنتماء.

من النافل القول، أنه مع الإعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة، تكون الكرة قد خرجت من ملعب الحريري لتستقّر في ملعب الثنائي “حزب الله” و”التيّار الوطني الحر” ليس كشريكين في عدم الوصول إلى نهاية إيجابيّة كان يأملها جميع اللبنانيون فحسب، إنما أيضاً كلاعبين أساسيّين في تشكيلة سياسيّة لم تُظهر أي مسؤولية جديّة حيال المُبادرات والمساعي التي كانت تُطلق ابتداءً من المبادرة الفرنسية ووصولاً إلى مبادرة رئيس مجلس النوّاب نبيه بري التي أُجهضت هي الأخرى بالتكافل والتضامن بين “الحزب” و”التيّار”. والسؤال الذي يطرح نفسه، يتعلّق بإمكانية استمرار هذا “الثنائي” في “لعبة” المدّ والجزر خصوصاً في ظل موجة العقوبات الأوروبيّة المُحتملة، والتي ستشمل حتماً شخصيّات تدور في فلكهما السياسي.

وعطفاً على موجة الإتهامات المُقبلة، فقد طالت “حزب الله” ، سهام أميركية من خلال اتهام كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش، إيران و”حزب الله” بـ”دفع لبنان نحو شفير الهاوية”. وفي “تقريش” هذا الإتهام، يُمكن بحسب أوساط سياسية الوصول إلى استنتاج يقود إلى أن “الأيّام المقبلة ستضح “الحزب” و”التيّار” أمام مفصل حقيقي لجهة اختبار نواياهما لجهة تأليف الحكومة، فإمّا أن يمضيا قُدماً نحو حلحلة ملموسة برعاية خارجيةّ، وإلاّ فهناك عواقب وخيمة سوف ترتدّ عليهما سياسياً وتحديداً لجهة ما يقوم المُجتمع الدولي، بفرضه عليهما من عقوبات متعددة”.

أمّا على الصعيد الداخلي، فإن الإختلاف بين “حزب الله” و”التيّار الوطني الحر” سيبرز بشكل أكبر لجهة طرح الأسماء البديلة عن الحريري لمتابعة مهمة تشكيل الحكومة، فالحزب من جهته لا يُمكنه تحمّل تبعات ما ينتج عن الشارع السُنّي المُنتفض منذ يومين، على ما اعتبره إحراج الحريري فإخراجه، وذلك على عكس النائب جبران باسيل الذي يقود ضد السنّة، معركة استرداد “الحقوق” حتّى ولو كلّفته هذه “الحرب”، مقاطعة خارجية، طالما أنها تصبّ لصالحه في صندوق الإنتخابات.

بحسب المعطيات، فإن نفض اليد من عملية إحراج الحريري بين “حزب الله” و”التيّار الحر”، سوف تُترجم في المرحلة المُقبلة، حركة تصريحات ناشطة وبيانات مُتنقّلة، هدفها تفسير ما حصل على الخط “الرباعي” المُمتد بين “بعبدا” و”عين التينة” و”بيت الوسط” و”حارة حريك”. لذلك ثمّة اعتقاد بأن الفترة المُرتقبة، سوف تحمل “حسومات” سياسية على عدد من المواقف السابقة التي أدّت إلى فرملة مهمّة الحريري، فإمّا أن يرمي “الحزب” الكرة في ملعب باسيل، وإمّا أن يغسل يده من “الإعتذار” ويقف إلى جانب برّي، إمّا لتقبّل التعازي بأخر المبادرات، أو لإعادة تسمية الحريري مُجدداً على وقع غضب الشارع السُنّي.