يكاد لا يمرّ يوم في لبنان لا يُرحّب أو يُطالب فيه أحد المسؤولين بمساعدات من دول مجاورة صديقة، عربية كانت أم غربيّة. يطالبون بالمساعدات ويرحّبون بها، ولكن أيّ منهم غير مستعدّ للقيام بأدنى واجباته. فالمجتمع الدولي بأكمله لم يعد يثق بهذه السلطة تماماً كما الشعب اللبناني، ولذلك يشترط وجود حكومة من اختصاصيين تقوم بالإصلاحات.
وفي ظلّ شحّ المساعدات والهبات والقروض الممنوحة للبنان، خلال أكثر فترة بحاجة فيها البلد إلى هذه المساعدات، وارتباطها بالإصلاحات، خرج المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، ليؤكّد تخصيص صندوق النقد 860 مليون دولار للبنان ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزّع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين. فما هو هذا المبلغ؟ وكيف سيتمّ صرفه؟
يرى الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة، في حديثٍ لـ”الأنباء” الالكترونيّة، أنّ “هذه الأموال هي حصّة لبنان لدى صندوق النقد ممّا يعرف بالـSDR أي special drawing rights، ويتمّ توزيع هذه الحصص على المساهمين ومن ضمنهم لبنان. وقرّر صندوق النقد أن يوزّعها على الأعضاء من أجل مواجهة جائحة كورونا على الصعيدين الصحّي والاقتصادي، وقد وافق مجلس الإدارة ولا تزال هناك موافقة مجلس المحافظين، الذي من المرجّح أن يوافق عليها أيضاً”.
ولكن السؤال الأهمّ، هل سيتمّ إعطاء لبنان هذه الأموال؟!
يقول عجاقة: “برأيي أكيد أنّ صندوق النقد سيشترط إعطاء المبلغ للبنان بتشكيل حكومة والقيام بالإصلاحات، فالمجتمع الدولي يشكّك بهذه الطبقة الحاكمة ولذلك إذا تمّ منح هذه الأموال للبنان، فسيتمّ منحها لحكومة قادرة على الالتزام وتطبيق جدول إصلاحي واضح”. ويستبعد عجاقة في حال لم تتشكّل حكومة أن يتمّ إعطاء هذا المبلغ للبنان لأنّ صندوق النقد لن يقبل بأن يتمّ صرف الأموال على الدعم كما يحصل اليوم، وسيستخدم عامل عدم شرعية السلطة من أجل الضغط عليها لاستخدام الأموال في مشروع إصلاحي ممكن أن يكون للكهرباء أو البنى التحتية والغذاء أو المياه”.
ويختم: “صحيح أنّ هذا المبلغ ليس بقرض أو هبة إنّما هو حصّة لبنان لدى صندوق النقد ولكن من المؤكّد أنّ الحجة القانونية للصندوق من أجل عدم منحنا إيّاه هي شرعية السلطة. وهم يضعون علامات استفهام حول شرعية السلطة الحالية، لذلك عملية تشكيل الحكومة عامل أساسيّ كي نتمكّن من الاستفادة”، قائلاً: “أعتقد أنّ محي الدين أكّد للمسؤولين على ضرورة تشكيل حكومة للحصول على هذا المبلغ، و”غير هيك ما رح نشوفها”.
الإصلاح الإصلاح ثمّ الإصلاح، ينادي الجميع منذ بداية الأزمة، وبداية الإصلاح تكون بحكومة تنقذ لبنان، والحكومة كما الإصلاحات في خبر كان.
ألمصدر : الانباء الكوتيتية – لارا ابي رافع
