“التكليف البديل” في دار آل سلام

طريق البياضة ما زالت غير سالكة، حتى للعرابات المجّهزة بالسلاسل، أو تلك التي تعمل على الدفع الرباعي. لقاءات “الخليلين” مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “جمّدت” من فعل خلفه إشتباك، ورفض إمتثال النائب علي حسن خليل لـ”الأجندة البرتقالية”، ولا إشارة واحدة تدلّ إلى عودتها، والأمر نفسه ينسحب على لقاءات صفا ـ باسيل ذات البعد الحكومي.

هذا يعني أن الملف الحكومي بلغ منطقة الجمود الكامل، بخلاف ما يروّج حول “حركة ما” لفحته خلال الساعات الماضية، والتي تقاربها مصادر “ضليعة” في شأن التأليف بأنها “محاولات لتجديد شباب التكليف وافتعال أجواء إيجابية غير صحيّة تمهيداً للإنقضاض عليها لاحقاً عبر فعل مُعدّ سلفاً “غامزةً من قناة توفير ظروف اعتذار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. إذاً هو “حكي جرايد”، وما عزّز من تقلّص درجات الحرارة دخول الحديث عن إعتذار الحريري زمن الحسم، وأوّل إشارة تكمن في عودة السفيرتين الفرنسية والأميركية من الرياض خاليتين من الوفاض السياسي.

ما يتسبّب في إطالة أمد الإعلان عن “الإعتذار” أشياء تقنية من قبيل “تشذيب” طريق الرئيس المكلّف، والبحث عن كيفية صالحة لتأمين خروجه بأقل خسائر ممكنة من ضمن ورقة اتفاق خارجية ـ داخلية، تبدأ من القاهرة وتنتهي في حارة حريك. الشغل الشاغل الآن، لدى الحريري وجماعته، البحث في عدم تحوّل الإعتذار ـ عند إعلانه – إلى انكسار أمام جبران باسيل، فيتفقّد معه الدور المأمول أن يتولى خوضه الحريري في الإنتخابات وما بعدها، ولعلّ هاجس بيت الوسط وحلفائها الحالي، يكمن في كيفية تأمين استمرارية دور الحريري لاحقاً.

على هذا النحو، بدأ أكثر من فريق منذ الآن، التنقيب في التقسيمات الإنتخابية عن “مساهمة” تقي المستقبل شرّ الهزيمة. من الأفكار المطروحة على المسرح السُنّي، خوض غمار إستحقاق الربيع المقبل بلوائح مشتركة في المناطق المتداخلة بين الحلفاء السُنة المستجدّين، كالشمال، بحيث تجمع ميقاتي إلى جانب الحريري، أما في البقاع وبيروت، فلن يكون طيف “الثنائي الشيعي” غائباً عن حجز موقع “تثبيت” زعامة الحريري من خلفية “الحسابات الدقيقة” التي تنشط ضمن حقل الطائفة السنّية، ولو أن “حزب الله” سيصبح محرجاً بين مفاضلتين: تمكين العلاقة السُنية ـ الشيعية عبر تعزيز حضور الحريري بوجه خصومه داخل الطائفة، واستمرار علاقته “المميّزة” مع الحليف المسيحي “التيار الوطني الحرّ”.

صحيح أن لا منافس قوي للحريري في الشمال، لكون ميقاتي ـ وهكذا يفترض – سيكون إلى جانبه، لكن هذا لا يعني النوم على “فرشة من ريش نعام”، فيجب الحذر بالتالي من تحالفات “الثورة” + بعض الشخصيات السنية التي تسبح على يسار سعد الحريري.

لكن، كل تلك الحسابات تأتي معزولة عن واقع حال الإعتذار، والبحث عن “خليفة” للحريري ليكمل مشوار “التأليف” على قاعدة “إنجاز حكومة إنتخابات”، ما دام أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي على الأقل، لا يستسيغ توكيل حكومة حسان دياب “المستقيلة” الإشراف على الإستحقاق.

عملياً، ستكون هذه المرّة “قاعدة إختيار” الخلف خارجة عن محيط نادي رؤساء الحكومات السابقين. حسابات هؤلاء إنتخابية ـ رئاسية محض. هم ألزموا أنفسهم عدم إسداء أي “دور” في محاولة استنهاض عهد ميشال عون “المتهالك” كما يتصوّرون، لذلك، ومتى مضى قصر بعبدا نحو “تقليع” الحريري من التكليف، فلن يجد مكلفاً سنياً آخر يتمتع بغطاء ناديهم + دار الفتوى. بهذا المعنى، لن يكون فريق رؤساء الحكومات السابقين طرفاً في تسمية البديل عن الحريري. الثابت الوحيد، أن الإتفاق على البديل في حال أضحى إعتذار رئيس تيار المستقبل أمراً واقعاً، سيتم إنجازه بالتراضي بين السُنة والشيعة ما دام أن الشيعة تحوّلوا شركاء، من المفهوم الإسلامي العام، في تغطية موقع الرئاسة الثالثة، وهو ما يعطي الموقع بعداً ويعزّز من أهميته.

وعلى أهمية ذلك، فإن ثمة من بدأ يطرح نظريات أخرى حيال التكليف المقبل المفترض. صحيح أن الجو غير مؤاتٍ بعد لدخول “شخصية” مكتملة الصفات السياسية والتوافقية الحقل الحكومي، ما دام أن الإنهيار يسلك طريقه نحو قعر جهنم وأن المهمة المنوطة بالحكومة “إجرائية”، بمعنى إدارة الإستحقاق الإنتخابي ليس أكثر، لكن الصحيح أيضاً أن “أزمة الحريري” فرّخت من حوله إحتمالات واختيارات بعيدة أو قريبة عنه، وأضحى موقع رئاسة الحكومة الثالثة عنواناً للتجاذب.

يبرز في هذا السياق، دخول 3 أشخاص من آل سلام ومن البيارتة الأقحاح تحديداً مسار الترشّح الرسمي لمنصب رئيس الحكومة بالقوة، ولو من دون إعلان أو رغبة من قبلهم إنما فرضتهم الظروف: رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة السفير نوّاف سلام، ورئيس تحرير صحيفة “اللواء” صلاح سلام، وربما في الحقل “سلاميون آخرون” غير ظاهرين بعد.

وعلى هذه القاعدة ثمة من هبّ يقول أن رئاسة الحكومة، في المرحلة المقبلة، ستذهب إلى واحد من “السلالمة” المذكورين، لكن غاب عن ظنّ القائل أن ثمة “فيتويات” شخصية ومصدرها الأشخاص المذكورين أنفسهم، وسياسية ومصدرها الأحزاب المقرّرة. ف”حزب الله” على سبيل المثال لا الحصر، أو “الثنائي الشيعي” ككل، لن يسير في نوّاف سلام، ولو على قطع رقبته!

لكن من الواضح، أن طرح تلك الأسماء وتقديمها ثم ضم إليها أسماء أخرى كـ”سمير حمود” أو السفير مصطفى أديب، أو حتى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، يثبت معادلة بأن الرئاسة في زمن العشرينات، لم تعد تؤول حصراً إلى آل الحريري، وهذا يثبت ما كان يتردّد حول وجود جهات تريد سلب هذه الصفة من آل الحريري تحديداً، على الرغم من الإدعاء القائل بأن هذا المنصب، لا يجدر أن يخرج، أقله وفق النظرة الخليجية العامة، عن مدار آل الحريري، لذلك، شهدنا خلال مرحلة ما على “ترفيع” بهاء الحريري. وهنا يتولّد شعور، هل أن الخليج عموماً والسعودية خصوصاً قد سلّمت بأحقية التنوّع ضمن موقع الرئاسة ما ينعكس تنوعاً في المسار العام داخل الطائفة؟ وهل أن “الفيتووات” المرفوعة على سعد الحريري وتياره السياسي تُعد ترجمة لهذا السياق؟ للبحث صلة.

المصدر : “ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح