يبدو ان عدم تشكيل الحكومة بات أمراً واقعاً سواء اعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري عن التشكيل أم لم يعتذر، الامر الذي سيؤدي الى مزيد من التطورات السياسية في لبنان، ولعل أهمها تعمّق الفوضى اكثر في الشارع اللبناني. وعند الحديث عن الفوضى هنا نقصد بها الاجتماعية والمعيشية وليس بالضرورة الفوضى الامنية، اذ ان ثمة اجماع دولي وإقليمي على عدم زج البلاد في أي من الصراعات الامنية والحرص على ثبات الاستقرار فيها.
لكن عدم تشكيل الحكومة سيؤدي الى تسارع في عجلة الانهيار التي ستطال، مع رفع الدعم، البيئات الشعبية بشكل مباشر، من هنا من المتوقع أن تنطلق سلسلة احتجاجات متفرقة في معظم المناطق اللبنانية بالتوازي مع التدهور الخدماتي سواء في ملف الكهرباء او المياه او الانترنت ما من شأنه ان يفعّل التحركات العنفية والتي سيصبح من الصعب ضبطها في ظل الارباك المخيّم على الاجهزة الامنية.
من جهة اخرى فإن القرار الاقليمي والدولي يبدو واضحاً لجهة رفض الإنقاذ الفعلي للواقع اللبناني قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ما يعني بأن الازمة المعيشية ستتفاقم يوماً بعد يوم دون أي عوامل جدية تكبح سرعتها.
اذاً، يبدو ان لبنان مقبل على تحولات اجتماعية كبرى وليس معلوماً ما اذا كانت القوى السياسية المعنية قادرة على ضبط الانفجار الشعبي المتوقع بين يوم واخر خصوصا اذا ما اعتبرنا زيادة نسبة الشرائح الاجتماعية التي ستصبح عاج
لبنان 24
