نشرت “الديار” مقالاً تحت عنوان “اللواء صليبا للديار: الادعاء على ابراهيم “منو بمحلو” وأمثل عند اعطاء الاذن”، للصحافية جويل بو يونس جاء فيه:
“لا تزال قضية التحقيقات بانفجار مرفا بيروت والادعاءات الاخيرة التي سطرها القاضي طارق بيطار بحق شخصيات سياسية وامنية بارزة تحتل اولوية المشهد، فبعد الجلسة المشتركة التي انعقدت الجمعة في عين التينة وخلصت لطلب مستندات اضافية من القاضي بيطار ليبنى على الشيء مقتضاه اي لتاجيل بالبت برفع الحصانات ولاسيما ان مصادر مطلعة اعتبرت ان هذا التأجيل هو بمثابة مماطلة وتسويف، وبعد رفض وزير الداخلية محمد فهمي اعطاء اذن ملاحقة للواء عباس ابراهيم ، وسريان معلومات عن ان وحدة المعايير هي التي ستسري على الجميع اي ما يطبق على الامن العام سيطبق على امن الدولة ولاسيما ان هذا الجهاز قام بواجباته كافة ما ان علم بوجود المواد الخطرة، تتوجه الانظار الى الاتجاه الذي قد يسلكه هذا الملف”.
وأضاف، “بالانتظار يتجرأ مدير عام امن الدولة، اللواء طوني صليبا، الذي اعتاد المثول واعطاء افادته مرتين في قضية انفجار مرفأ بيروت ان يقول بصراحة سواء في الكواليس او في العلن ما عليه وما لديه”.
وقال صليبا: “مستعد للمثول فور اعطاء الاذن!”.
انا معوّد، بهذه العبارة استهل اللواء صليبا حديثه الخاص مع الديار التي فاتحته برده على موضوع الادعاء عليه من قبل القاضي بيطار، ليضيف:” قلتها في السابق واكررها انني مستعد للمثول والاستماع الي مرة ثالثة وانا دائما تحت سقف القانون واحترم القضاء اللبناني واذا اعطي الاذن لملاحقتي فانا مستعد”.
لكن قائد جهاز امن الدولة يستدرك ليوضح بانه تم الاستماع لافادته واقواله مرتين : في المرة الاولى بصفة شاهد وفي المرة الثانية على ايام القاضي فادي صوان تم ابلاغي بوجوب الاستماع اليه بصفة شاهد الا انني تفاجأت عندما سالني القاضي :”وين محاميك” فسالت: لشو المحامي ما انا جايي بصفة شاهد” فاستوقفه هنا القاضي ليقول : “لا انت مدعى عليه روح جيب محامي”، الا ان رد صليبا فاجأ القاضي اذ قال: “لا بلّش الاستجواب ما بدي محامي»، فاستمع اليه وقال بوقتها : ما رح فيي اخد اجراء بحقك روح عمكتبك وهلق بنشوف”.
يخبر اللواء صليبا هذه الحادثة ليسال: اذا تم في السابق الاستماع الي كمدعى عليه ولم يتم توقيفي كيف يتم اليوم الادعاء علي مرة جديدة؟.
على اي حال فانا دائما مستعد لقول الحقيقة وتبيانها وضميري مرتاح.
ولكن الن تعطى الاذن للملاحقة على غرار اللواء ابراهيم؟ نسال صليبا، فيشير الى ان ما وصله ان كل الدراسات اكدت ان مسؤولية اعطاء الاذن من عدمه منوطة بالمجلس الاعلى للدفاع لا برئاسة الحكومة لذلك فالرئيس دياب على الارجح انه لن يعطي الاذن لملاحقتي.
اذا لن تمثل الا بعد اعطاء الاذن؟ نعم يجزم صليبا.
وهنا يحرص مدير عام امن الدولة على التشديد على ان مديريته قامت بكل واجباتها ويكشف هنا للمرة الاولى انه تابع المسالة حتى النهاية وانه ابلغ الرئيس حسان دياب بان المواد الموجودة خطرة جدا لكن هناك من ابلغه انها اسمدة زراعية.
مع الاشارة الى الرئيس دياب كان اقر بمقابلة مع الاعلامي ريكاردو كرم ان اللواء صليبا ابلغه بخطورة المواد وقال ان شخصا اخر قال له انها اسمدة زراعية.
صليبا: أبلغت دياب بخطورة المواد
هل كنت تتوقع ان يتم الادعاء عليك من قبل القاضي بيطار؟ على هذا السؤال يرد صليبا بالقول : “كنت اتوقع ان يطلب مني عند استلامه الملف تقديم المذكرة التي كنت اعددتها لابطال الاستجواب ، اما اليوم فقد ابطل الاستجواب تلقائيا لان الادعاء علي تم بلا اذن”.
اذا كان كل فريق يتنصل من المسؤولية فمن يتحمل مسؤولية ما حصل؟ ومن تعتبره معنيا اكثر بالملف، هنا يجيب صليبا بالاشارة الى ان نوعية المواد واضحة وضوح الشمس وهي تخضغ لقانون الاسلحة والذخائر الذي يحذر من مواد الامونيوم التي تزيد خطورتها عن ال30 بالمئة ولا يمكن ادخالها الى المرفا من دون قرار مجلس الوزراء، يقول صليبا.
صليبا: الادعاء على ابراهيم منو بمحلو
عن طلب ملاحقة زميله مدير عام امن الدولة اللواء عباس ابراهيم سالنا اللواء صليبا، فرد الاخير سريعا : “هالادعاء منو بمحلو كمان” لكن هل تواصلت مع ابراهيم مؤخرا؟
طبعا تحدثت معه يقول صليبا وذلك قبل الادعاء علينا باسبوع ، وهو كان بجو انه قد يتم الادعاء عليه وهو اصلا كان متفاجئا بما حصل عندما تم اخلاء سبيل ضابط في الامن العام فيما ابقي على الضابط الثاني قيل انه مسؤول عن المعابر. وهنا سالني اللواء ابراهيم : معقول هالظلم شو بدنا نعمل؟ فقلت له: “انا تعوّدت” ممازحا.
يؤكد اللواء صليبا الذي كان التقى رئيس الجمهورية ميشال عون عندما تم طلب الاستماع اليه في المرة الاولى انه اكد لعون انه في حال ثبتت اية مسؤولية على مديرية امن الدولة فهو جاهز لتحملها شخصيا.
وهنا تكشف معلومات الديار ان الرئيس عون اكد لصليبا انه قام بواجبه.
عون مع وحدة المعايير على الجميع!
وفيما رفض صليبا الكشف عمن تواصل معه بعد طلب الملاحقة والادعاء عليه ؛ اكدت مصادر بارزة ان التواصل بين صليبا ورئيس الجمهورية حصل بالايام القليلة الماضية .وهنا تشير معلومات الديار الى ان الرئيس عون اكد ان وحدة المعايير هي التي ستسري على الجميع كما انه لن يقبل ان يكون هناك كبش محرقة في قضية فيها ارواح شهداء واهالي”.
حتى ان معلومات الديار تفيد بان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وهي من المرات النادرة التي يجري فيها اتصالات بامنيين، تواصل بحسب معلومات الديار مع اللواء صليبا بالايام القليلة وشدد ، بحسب مصادر مطلعة، على انه لم ولن يتدخل بعمل القضاء لكنه يعلم تماما ان عمل المديرية العامة لامن الدولة لا غبار عليه مشددا على انه لن يبقى صامتا عن الظلم.
هذا الظلم يراه اللواء صليبا واقعا وهو ينطلق من واقع ان كل الاجهزة من جمارك وجيش وامن عام انجزت تقاريرا الا مديرية امن الدولة التي كانت الوحيدة التي قامت بمحضر عدلي ليسال : كيف تكون هي اذا المدعى عليه ولاسيما انه في 3/6 كانت كل اجراءات امن الدولة متخذة فحصل الانفجار بعد شهرين.
لا يهرب مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا من المسؤولية، فرغم ان امن الدولة قام بكل ما هو ضمن اطار صلاحياته، يقول : “طبعا انا اتحمل مسؤولية معنوية وقد يكون حظنا سيئا لكن ضميري مرتاح”.
وعن تحذير امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله من تسييس الملف وعن الشعور بالاستهداف السياسي الذي يشعر فريق معين انه يطاله بتحقيقات انفجار المرفا سالنا قائد جهاز امن الدولة ، ليرد بالقول : نعم نشعر بان هناك اتجاها لتوجيه الاتهام باتجاه معين، ويشير هنا الى ان تحويل القضية الى المجلس العدلي يعني ان هناك جرائم جناية حصلت فيما الاهمال يعتبر جنحة لا جناية الا ان كل الاسماء التي ذكرت وطلبت تدور حولها شبهات باهمال لا جناية لذلك نتوجس من تسييس الملف…
ليختم بالقول : على اي حال اذا صدر الاذن بملاحقتي فانا مستعد لكنني لن امثل بلا اذن ملاحقة!
