بعيدا عن التسريبات التي تتغيّر كالبورصة بين يوم وآخر حول اعتذار الرئيس المُكلّف سعد الحريري أو عدمه، تتّجه الانظار الى امكانية اعتذار الحريري خلال الاسبوع المقبل بعد تقديمه تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون يسمّي فيها الوزيرين المسيحيين، الامر الذي قد يدفع بالأخير الى رفض التوقيع عليها وبالتالي إعطاء حجة للحريري للاعتذار.
لا يزال الحريري مترددا لا سيما وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يحاول الضغط عليه لمنعه عن الاعتذار وحثه على الاستمرار بالمحاولة من اجل الخروج بتشكيلة حكومية مناسبة ،خصوصاً وأن بري لا يرغب أبداً بترك الفرصة لعون لتسمية رئيس حكومة جديد قبل عام من انتهاء عهده، ما من شأنه أن يُظهر وكأن الرئيس المكلف وحليفه برّي هما المعطّلان الرئيسيان للحكومة، حيث من المتوقع أن يقدم عون العديد من التسهيلات للرئيس “البديل” كي يثبت امام الرأي العام “براءته” من العرقلة.
ولعل السؤال الاساسي اليوم يدور في فلك تسمية الحريري بديلا عنه، اذ ان غطاء الحريري لأي شخصية حكومية جديدة سيُحرج عون ويضعه امام مشكلة حقيقية، حيث ان “الثنائي الشيعي” لن يخرجا حتماً عن ارادة الحريري بل سيسيران بالاسم المقترح من قبله ما من شأنه أن يخلق حاجزا أمام عون يجعله عاجزاً عن الحصول على المكتسبات التي سعى اليها خلال مرحلة تكليف الحريري.
لكن هذا الخيار سيضرب اهمية اعتذار الحريري، اذ ان ابتعاده عن المشهد السياسي حتى موعد الانتخابات النيابية لن يكون وارداً وبالتالي فإنه سيتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الانهيار ويكون قد مشى اول خطوة نحو المتاهة التي سيصعب عليه الخروج منها في حين أنه يسعى الى تخفيف الاعباء السياسية والخسائر الشعبية من الان وحتى موعد لاستحقاق النيابي “المقبل
