كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
11 شهراً على انفجار مرفأ بيروت احد اكبر التفجيرات غير النووية، وأسئلة كثيرة لا تزال تطرح من قبل أهالي الضحايا حول التحقيقات، ولكن لا إجابات واضحة لها حتى الآن، وخصوصاً بعدما وُعدوا بكشف الحقيقة بعد 5 أيام على وقوع الانفجار.
ومن المعروف انّ التحقيق يكون سهلاً وسريعاً عندما يكون هدفه معرفة المسؤول عن الجريمة، ويصبح التحقيق مستحيلاً، عندما يكون المطلوب منه تحميل المسؤولية هنا وتجهيلها هناك، المشهد العام يدّل على انّ الوقت والحقيقة قد “ضاعا” كما حصل في عمليات اغتيال وتفجيرات سابقة.
في لبنان، سوابق كثيرة في طلب رفع الحصانة، منها ما هو ذات دوافع سياسية واخرى لأسباب قضائية.
وفي هذا الاطار، اشار المحامي انطوان صفير الاستاذ في القانون الدولي، الى انّ المشكلة المطروحة هي في مقاربة الموضوع، سائلاً، هل الحصانة وجدت لحماية النائب للتعبير عن موقفه او لإعاقة العدالة؟
وتابع، هل من الجائز انّ مجلس النواب وبشكلٍ عاجلٍ لا يحيل القانون الى النظام الداخلي لمجلس النواب، وبت آلية رفع الحصانة امام هكذا فاجعة هزت العالم بأسره؟!
ولفت صفير، الى انّ النواب بشكل عام او حتّى القادة الأمنيين هم ليسوا في موقع الاتهام، وانّ الاستماع الى ا ي نائب من نواب الأُمّة لن يضعه في خانة المرتكب، وبالتالي الإصرار على تمييع الموضوع والاجتهاد بالمواد الدستورية في مقاربة مسألة الحصانة وعدم رفعها، يُعتبر في السياسة تضليل لمسار للعدالة.
ورداً عن سؤال، عما اذا كانت الأمور ستتجه في الأسابيع المقبلة الى رفع الحصانة؟ رأى صفير، انّ الحصانة ظاهرياً لن تُرفع استناداً الى الجو العام وما سمعناه اليوم.
وختم: انّ الخوف وكل الخوف في عدم تبيان الحقائق بشكل ينصف أهالي الضحايا المفجعين.
