فقط في لبنان… مغارة “علي بابا” تنتفض!

كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:

تجارب يومية تؤكد الفساد بدءا من امتحان السوق

روسيا تحاول التوسّط بين السعودية والإمارات لإنقاذ اتفاق روسيا تحاول التوسّط بين السعودية والإمارات لإنقاذ اتفاق “أوبك+”في ضهر العين.. عثروا في إحدى الصيدليات على أدوية مفقودة في ضهر العين.. عثروا في إحدى الصيدليات على أدوية مفقودة

عاد موظفو القطاع العام في مختلف إدارات الدولة، إلى الإضراب بدءا صباح اليوم الاربعاء، لمدة ٣ أيام، تحت ضغط الاحتياج وعدم الالتفات لمطالب ضرورية جدًا لفئة أفنت عمرها وصحتها فى العمل والعطاء وانتظروا رد الجميل من الدولة التى استقطعت من رواتبهم الشيء الكثير.

تحدٍ مصيري وكارثي
وفي وقت يشارك في الاضراب موظفو مصلحة تسجيل السيارات على كافة الاراضي اللبنانية. ويشكو احد موظفي ” النافعة” في حديثه إلى وكالة “أخبار اليوم” من معاناته قائلاً: نحن نعيش مرحلة حرجة وخطرة، بحيث هوت قيمة الرواتب إلى أكثر من 95 بالمئة على أساس احتساب سعر الدولار في السوق السوداء وفق معدل 18000 ليرة، دون اي تدخل او محاولة من قبل الحكومة المستقيلة ومجلس النواب ومن باقي الهيئات المعنية، للجم هذا الانهيار.
ويؤكد ان الاوضاع المعيشية الصعبة ستضعنا أمام تحد مصيري وكارثي، لأن رواتب مختلف العاملين والموظفين في كل المستويات والادارات، لم تعد تكفي لتغطية كلفة المعيشة، فمعظمهم باتوا عاجزين عن تأمين حاجاتهم الغذائية الضرورية للبقاء.

محميات تغطّي الفساد
وقد يكون السؤال البديهي، لماذا “تشتكون وانتم في النافعة تعيشون امجاداً؟” حيث الجميع يتذكر الموقوفين في ما إصطُلح على تسميته ب “ملف النافعة” الذي حمل عنواناً عريضاً “هدر المال العام”، في إدارة رسمية يطلق عليها القاصي قبل الداني مغارة “علي بابا”.

يجيب الموظف عينه: الفساد ينخرعظام كل قطاعات الدولة، فبعض اللجان معروفة وقائعه من الجميع ولا حاجة التذكير بالمحميات التي تغطي الفاسدين من موظفين وإداريين ومن معقبي معاملات وسماسرة.

في هذا السياق، الفساد مؤكد في مصلحة تسجيل السيارات، من خلال التجارب اليومية والملموسة، فعلى سبيل المثال الخضوع لإمتحان السوق قد يمر على خير وسلام وقد لا يحصل ذلك حيث يتقرر نجاح من هم راسبون في الأساس لان “حلوينتهم حرزانة” والعكس صحيح حيث يتقرر أنّ يرسب من لا يقدمون “حلوينة”.

وفي المحصلة، لا بد انّ نشير، الى انّ راتب الموظف او العامل في صيف عام 2019 بلغ 950 الف ليرة لبنانية وذلك بحسب إدارة الاحصاء المركزي، اي ما كان يوازي وفق سعر الصرف الرسمي 627 دولارا أميركيا، اما اليوم وعلى وقع تدهور الليرة اصبح يعادل اقل من 65 دولارا فقط، وبات الحد الادنى للاجور يعادل نحو 45 دولارا، ناهيك عن البطالة التي بلغت 50 في المئة وفق دراسة اجراها البنك الدولي وبرنامج الاغذية .