11 شهرا و3 أيام على جريمة تفجير مرفأ بيروت، ولا يزال اللبنانيون ينتظرون نتائج التحقيق . أسئلة كثيرة يطرحها أهالي الضحايا الذين وُعدوا بكشف الحقيقة بعد 5 أيام على كارثة العصر في 4 آب، لكن لا إجابات واضحة حتى اللحظة. وعلى رغم سلوك الملف خطوات حثيثة منذ تولي قاضي التحقيق طارق البيطار التحقيقات فيه، إلا أن الإهمال الحكومي الواضح لتخزين هذه المواد المتفجرة من دون أي التزام بمعايير السلامة، والإهمال المتكرر لطلبات إزالة هذه الشحنة من قبل العديد من الجهات القانونية لسنوات، والتدخلات السياسية في عمل القضاء، كلها عوامل أدت إلى وجود اقتناع لدى اللبنانيين بضرورة المطالبة بلجنة تحقيق دولية للوصول إلى معرفة من أحضر ومن خزّن ومن أخفى حقيقة وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، ومن نفذ هذه الجريمة.
البعض رأى في الدعوات إلى تدويل التحقيقات نوعاً من التدخل في أموره الداخلية، ومسّاً بالسيادة. حتى أن رئيس الجمهورية ميشال عون رفض مطالب تدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واعتبره “إضاعة للوقت”. لكن التهويل في الموضوع لم يلغ المطالبة بلجنة تحقيق لا سيما وأنها ليست الأولى التي يلجأ فيها لبنان الى التحقيق الدولي فيما يخص أموره الداخلية. فهل تكون جريمة مرفأ بيروت ثاني قضية تدخل أقواس عدالة المحاكم الدولية؟
الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان سعد أوضح عبر “المركزية” أن “من العبث المطالبة بإجراء أي تحقيق دولي إذا لم يكن هناك توافق دولي وموافقة أعضاء الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن”. ولفت إلى أن الظروف التي كانت سائدة في العام 2005 عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري تغيرت ولم تعد موجودة. فالكل كان يدعم مسألة العدالة وإنشاء محكمة دولية خاصة بلبنان إضافة إلى وجود إمكان لتغطية النفقات. لكن بعد تعطيل المحكمة انتفت كل هذه الظروف”.
أضاف سعد:” فليدعموا القضاء اللبناني بدل الذهاب إلى تشكيل لجنة دولية والإنتظار أعواماً لصدور الحكم عدا عن تكبد نفقات، هذا إن توافرت، أو يصار إلى إجراء تحقيقات بإشراف لجنة تحقيق دولية في لبنان في حال موافقة أعضاء الدول الخمس الكبرى وبذلك يخضع القضاء اللبناني للقانون الدولي. والثابت أن التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت أسهل مما كانت عليه جريمة اغتيال الحريري، فهناك جهة أحضرت مواد نيترات الأمونيوم وخزنتها في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وجهة أخرى أخفت المعلومات أو تكتمت عنها. وهناك أيضا مسؤولية سياسية وهي أيضا واضحة لأن لبنان من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية الصادرة في نيسان من العام 1972 وكان يفترض على الحكومة اللبنانية إبلاغ وكالة الطاقة الذرية وفي حال عدم التجاوب يصار إلى رفع الشكوى إلى مجلس الأمن بوجود هذه المواد القاتلة في المرفأ. أيضا هناك مسؤولية على قائد الجيش آنذاك في حال ثبت أنه لم يرفع تقريرا إلى الحكومة”.
ما يحدث على الأرض يشكل نذيرا بانفجار إجتماعي بحسب اوساط دبلوماسية تعتبر ان موضوع التحقيق في جريمة مرفأ بيروت سيشكل المدخل لتحقيق دولي. فاما ان تطالب الدولة بتحقيق دولي خصوصا وان الانفجار حصل منذ 11 شهرا من دون الوصول إلى خيط واحد في كشف الحقيقة، واما ان تتحرك الامم المتحدة من تلقاء ذاتها خصوصا أن ثمة شهداء من دول أجنبية لها الحق في معرفة الحقيقة في ظل فشل القضاء اللبناني في الاضاءة عليها.
“بحسب القانون الدولي قد تطلب الدولة التي استشهد مواطنوها في تفجير المرفأ من سفاراتها في لبنان بيانات مفصلة عن مجرى التحقيقات لكنها لا تلزم الدولة اللبنانية بتدويل ملف التحقيقات. حتى أن الإتفاقات الدولية غير معنية بسلامة المرافئ البرية والبحرية والجوية وهي من مسؤولية الدولة اللبنانية لذلك لا يمكن الإرتكاز على أي من هاتين الفرضيتين لتدويل ملف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت”.
وختم: “هذه عملية إبادة وتخضع للقانون الدولي وليست جريمة عادية، ربما المقصود منها استعمال الأسلحة المحظرة في سوريا أو اليمن أو سواها من دول المحور الإيراني والواضح أن إسرائيل استشعرت بهذا الخطر”.
