لا تزال عقدة تشكيل الحكومة تراوح مكانها عصية على الحل منذ ثمانية اشهر ونيف ولم يرف جفن لأهل السلطة والفريق الحاكم أمام هول الكوارث التي تتخبط فيها البلاد والذل الذي يعانيه اللبنانيون للحصول على المستلزمات الحياتية من دواء ومحروقات وسلع غذائية بدأت تفقد من الأسواق رغم الارتفاع الجنوني لأسعارها من قبل كارتلات المستوردين والمافيات المتحكمة بالاسواق وذلك وسط غياب كلي لإدارات التفتيش وعجز فاضح لأجهزة الرقابة.
بات واضحا للقاصي والداني أن لا وقف لهذا الانهيار المتدحرج اليه لبنان، على ما تقول الأوساط الدبلوماسية، إلا من خلال الصيغة التي يتمسك بها الرئيس المكلف سعد الحريري والتي تقضي بتشكيل حكومة مهمة تنفذ الإصلاحات وزراؤها من الاختصاصين وغير الحزبيين وفق المواصفات التي حددتها المبادرة الفرنسية وأطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون تفتح الطريق لوصول المساعدات الى البلاد وتتفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي، انطلاقا من خطة أنقاذية واضحة المعالم والبنود تستوحي مبادئ وروح المبادرة الفرنسيىة التي تحظى بدعم أوروبي وإجماع عالمي. وتضيف الأوساط نفسها أن الرئيس الحريري لن يقدم على الاعتذار من المهمة التي انتدب نفسه لحملها تحسسا منه بالمسؤولية الوطنية والانسانية إلا من ضمن خطة ترمي الى إخراج البلاد من أزمتها ولتكون خطوته هذه أنطلاقة للحل وليس لتعقد المشكلة اكثر فاكثر.
عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب نزيه نجم يقول لـ”المركزية” إن كل الامور موضوعة على الطاولة وهي تحتاج الى مزيد من الدرس والتمحيص كون قرار الاعتذار من عدمه يرتب مسؤوليات كبيرة على الرئيس الحريري كما على لبنان واللبنانيين.
وأضاف ردا على سؤال أن الاتجاه يميل أكثر الى الاعتذار، لكن التريث في اتخاذ الموقف الحاسم من كافة تفاصيل الموضوع كان هو الغالب في اجتماع اليوم، كون الرئيس الحريري وتيار المستقبل هما أم الصبي، ولا يمكنهم ترك الامور على عواهنها سيما وأن الاوضاع في البلاد تتدحرج نحو السقوط الكلي للدولة ومؤسساتها التي لا تزال صامدة.
