كتبت نوال العبدالله في سكوبات عالمية:
منذ فترة ، كان هناك أزمة محروقات و مشاكل على محطات البنزين. ولذلك وقتها إجتمع رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة. وفي النهاية، تمّ الإتفاق على فتح إعتمادات جديدة للبواخر على أن يكون سعر الصرف *3900* بدلاً من سعر الصرف *1500*.
ولكن، لم يكن سيسري العمل بهذا الإتفاق إذا لم يوقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال على فتح إعتمادات جديدة. وفي النهاية، وقّع رئيس الحكومة.
وبدأت الوعود بحلحلة أزمة المحروقات، والتخفيف من ضغط الطوابير على المحطات. ولكن كل هذا الكلام لم يحصل ولا زالت الطوابير على كل المحطات، ومن هنا يوجد علامات إستفهام كثيرة تجول في بالنا.
بدايةً، فالنفترض ما يقوله أصحاب المحطات أنّ الشركات لا تسلّمهم كميات كافية من المحروقات.
والنفترض أنّ ما يدّعيه بعض أصحاب المحطات بأنّه لا يوجد لديهم محروقات لهذا السبب أغلقوا المحطة.
والنفترض كما يقولون بأنّهم لا يسمحون بتعبئة غالونات بنزين أو مازوت.
كل هذه الإفتراضات تتبخر عندما نجد غالونات البنزين و المازوت على الطرقات. السؤال هو من أين أتت كل هذه الغالونات، إذا أصحاب المحطات على حدّ قولهم يَمْتَنِعون عن تعبئة غالونات؟
لقد أصبحنا نرى غالونات بنزين و مازوت أكثر من الكمية الموجودة في المحطات.
كل هذه الإفتراضات الّتي تحدثنا عنها في الأعلى على حسب قول بعض أصحاب المحطات نُسِفَتْ من قِبَلْ الغالونات المنتشرة على الطرقات. وهذا دليل أنّ بعض أصحاب المحطات متّفقون مع السوق السوداء.
بالمختصر إذا كانت توجد كل هذه الكمية من البنزين و المازوت على الطرقات، فأين هي الأزمة؟
لو كان يوجد أزمة محروقات لما كنّا وجدنا كل هذه الكميات من الغالونات المعبأة بالبنزين والمازوت على الطرقات.
بالمختصر المفيد، نحن لا نعاني من أزمة محروقات كما يدّعون. إنّما نحن نعاني من إنعدام الضمير عند بعض أصحاب المحطات. لذلك وجب علينا أن نسأل: أين هي الدولة من كل هذه الأزمة؟ لماذا لا يعتقلون كل من يبيع غالونات عالطرقات، وخاصةً أنّهم يبيعونها بتسعيرة مرتفعة عن التسعيرة الّتي وضعتها الدولة؟
وفي النهاية، نحن اللبنانيين نعلم جيّداً بأنّ أصحاب المحطات أو حتّى من يبيعون الغالونات لن يجرؤوا على القيام بهذه الأمور، لو لم يكن هناك من يدعمهم.
المصدر سكوبات عالمية – نوال العبدالله
