سواء شُكلت الحكومة اليوم ام بعد سنة، يبدو ان هناك مسارات سياسية ستكون مجبرة، بحكم الواقع الحالي، على اتخاذها مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، شاء “حزب الله” ام ابى. وحتى لو شكل الحزب الحكومة فإن خياراته الانقاذية محدودة بفعل حجم الانهيار، وبالتالي فإن التواصل مع صندوق النقد بات قدراً لا مفر منه.
كذلك الامر بالنسبة الى ملف العلاقة مع سوريا، حيث ان الحكومة المقبلة ستقوم بخطوات جدية بإتجاه دمشق، بغض النظر عمن سيكون رئيسها، فالقضايا العالقة التي يجب حلها معها كثيرة وكلها قضايا فيها جوانب اقتصادية، من قضية النازحين الى التهريب وصولا الى فتح الحدود للمنتوجات اللبنانية واقرار التسهيلات الممكنة.
في الاصل لم تعد العلاقة مع سوريا تتسبب بمشكلة اقليمية، او انقساما سياسياً عميقاً بين المحاور، فدول الخليج تتجه نحو اعادة علاقاتها مع دمشق بودية كبرى، حتى ان البعض يتحدث عن ان الرياض مثلاً، لا تأبه بالانزعاج الاميركي من اندفاعها بإتجاه الدولة السورية.
وبحسب مصادر مطلعة” فإن سوريا قد تكون جزءا من القوى الاقليمية التي تعمل على التسوية في لبنان، قبل الانتخابات او بعدها، خصوصا ان استعادة سوريا لدورها السياسي في المنطقة يتقدم بمباركة اقليمية من كلا قطبي الصراع الاقليمي، طهران والرياض، وهذا ما سيفتح لها ابواب كانت مغلقة حتى الامس القريب”.
وتقول المصادر “انه في اجتماعات بغداد، وبسبب عدم اولوية الملف اللبناني لدى الايرانيين والسعوديين، تم الاتفاق على ان تلعب سوريا دورا اساسياً في لبنان وان ترضى الاطراف بما ترضاه سوريا، لكن هذا الامر كان يحتاج الى تمهيد بعد الانقطاع الرسمي والسياسي الحاصل منذ سنوات”.
وتشير المصادر الى “انه منذ ذلك الوقت بدأ بعض المسؤولين السوريين اتصالاتهم مع بعض حلفائهم في لبنان، لاعادة تشغيل محركاتهم السياسية، حيث عادت الى الحياة السياسية اللبنانية الزيارات الدمشقية لبعض الطامحين، كما كثفت قوى سياسية اساسية اتصالاتها مع القيادة السورية، وزار وزراء ونواب العاصمة السورية سراً، في المقابل بات حلفاء دمشق يعلنون عن لقاءاتهم التنسيقية مع النظام.
هكذا تطوى مرحلة سياسية ويبدأ الحديث عن مرحلة اخرى في العلاقة اللبنانية السورية، قد يلعب الواقع الاقتصادي في البلدين الدور الابرز في تحديد اطارها وشكلها ومستوياتها، ولعل العامل الاقليمي سيكون هذه المرة مسهلاً ، لا كثر ولا اقل.
المصدر: لبنان 24
