بعد مباشرة غالبية أصحاب المولدات بالتقنين رسمياً، ها هم يهدّدون بإطفاء محرّكاتها قبل نهاية الشهر، حتى أن البعض منهم عمد إلى اعتماد أسلوب تقاضي فاتورة الاشتراك الشهري مسبقاً على أساس تسعيرة 500 ألف ليرة للخمسة أمبير كما يحصل في منطقة الأشرفية التي لم يُعتمد فيها نظام العدّادات بعد، ولا يزال أصحاب المولدات هناك يصرّون على اتباع سياسة “المقطوعية”.
وفي ظلّ تلك الظاهرة التي قد تتمدّد الى سائر المناطق، يوضح رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعاده لـ”نداء الوطن”، أنّ “هذه التدابير تعود لسببين: أولاً بسبب عدم توفّر المازوت من قبل وزارة الطاقة على عكس ما يُحكى. وثانياً، بسبب عدم الإستجابة لمطلب دعم المازوت وفق سعر الـ1515 ليرة للدولار لأصحاب المولدات فقط، والفلاتر وفق سعر 3900 ليرة”، معتبراً أن “هذا الدعم لا يعود لأصحاب المولدات بل للمواطنين لأنه سيخفّض الفاتورة الشهرية الى النصف، فهم يشترون المازوت من السوق السوداء بسعر يتراوح بين 90 و100 ألف ليرة”، مقارنة مع 54400 ليرة وفق التسعيرة الرسمية الأخيرة الصادرة يوم الخميس الماضي.
وبين أصحاب المولّدات وعدم إيجاد الحلّ لمعضلة توفير مادة المازوت من قبل الدولة، بات المواطن اليوم بين مطرقة فاتورة أصحاب المولّدات “الحارقة لجيبته” خصوصاً لأصحاب الدخل المحدود، إذ إنها ستشهد زيادة مستمرة وقد تصل الى مليون ليرة بسبب استمرار سعر المازوت في الإرتفاع عدا عن ندرته طبعاً، وبين سندان العتمة الشاملة في موسم الحرّ والجفاف والتلوّث وحرق النفايات ليلاً والبعوض.
وحول ذلك يؤكّد سعاده أن “أصحاب المولّدات لا يرغبون في زيادة التسعيرة، لكن وضعهم دقيق في ظلّ التقنين القاسي لمؤسسة الكهرباء، واضطرارهم الى تشغيل محرّكاتهم لساعات طويلة”، تصل الى 15 ساعة يومياً. وأضاف: “لا نعلم الى متى سنستمرّ والى أين سنصل، فإذا استمرّ الوضع كما هو عليه من دون ايجاد حلول لمعضلة القطاع قد لا نستطيع الإستمرار لغاية نهاية تموز، وسنطفئ محرّكاتنا كما حصل في البقاع”.
ومن جهة أخرى، بدأت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد التحرّك للتأكد من التزام اصحاب المولّدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه للعدادات، وعلمت “نداء الوطن” من مصادر مطلعة أن المديرية ستبدأ اليوم التعاون مع البلديات للقيام بجولات على أصحاب المولّدات المتخلّفة عن تركيب العدادات، وذلك بناءً على شكاوى المواطنين. وسيتمّ توجيه إنذارات وإمهال أصحاب المولّدات لتصحيح وضعهم تحت طائلة مصادرة المولّدات وتسليمها الى البلديات. أما بالنسبة الى تقديم الشكاوى، فيمكن القيام بها بعد تصوير الفاتورة من خلال تنزيل تطبيق consumer protection Lebanon من دون الحاجة إلى الإتصال بالخط الساخن 1739.
في حين تكشف المعلومات أنّ أصحاب المولدات يطالبون في الكواليس وزارة الطاقة بتحديد تسعيرة “مقطوعة” وليس حسب ساعات الطاقة المستخدمة، الأمر غير العادل بالنسبة لذوي الدخل المحدود ممن ليس لديهم إستهلاك كبير للطاقة، ويمكنهم التحكّم بالفاتورة الشهرية المترتبة عليهم عبر اتباع نظام تقنين ذاتي لاستهلاك الكهرباء من المولدات.
المصدر : نداء الوطن – باتريسيا جلاد
