كما الدولار كذلك شأن التأليف. بورصة الإعتذار ترتفع وتنخفض من دون معايير علمية واضحة ويغلب عليها طابع المصلحة السياسية لصاحبها. كل صعود وهبوط في التصريح السياسي حيال الإعتذار يترافق مع خضّات سياسية وأمنية لا يُستهان بها، وتبدّلات جوهرية في الخطاب السياسي “المستقبلي”، تذهب مرّة تجاه التهدئة وتنحو مرّات صوب التأزيم، بحسب أدبيات القيادي المستقبلي مصطفى علّوش، الذي ركن في نهاية الأسبوع المنصرم لافتعال غبار الإشتباكات ونثره من كل حدبٍ وصوب حتى طال الجميع من دون استثناء، حتى حركة “أمل” الحريصة على زعيمه، بـ”طرطوشة سياسية”.
معلوم أن علاقة تيّار “المستقبل”، بمعزل عن موقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، غير مهادنة لـ “حزب الله” سيما في ظل “حفنة” قياديين ينتشرون في محيطه كالفطر، “يغوون” الإشتباك مع الضاحية ويرون منه فائدة. الحريري يحيّد الحزب عن دائرة الإشتباك نعم، لكنه لا شك أنه يضمر النوايا ويبيّت له، وما يفتعله “علوش ورفاقه” سيّما خلال الفترة الأخيرة، وفي ظل غياب الموقف المستقبلي الواضح منه، لا يعدّ بمثابة تحوّل فقط إنما “تصريف” – ربما – لتوجيهات سياسية “مطلوبة بإلحاح”، في ظل وضعية المستقبل الحالية و “التخويف” المرتفع من إقدام الحريري على الإعتذار، وما سيمثله من انعكاس على وضع سعر الدولار الذي “سيشطح” وفق منهجية “التخويف” المستقبلية التي تعود لتذكرنا بمدى الإرتباط الوثيق بين الحركة الحريرية والتلاعب بسعر صرف الدولار.
فهل أن ثمة “تعليمة سياسية” وردت إلى الداخل بضرورة تأزيم الوضع من بوابة “تفليت” الدولار على الشارع و “وقف” تمويل المحكمة الدولية و “نتائج” إجتماع “إيطاليا الثلاثي”، سيّما بعدما يعتبره المستقبل “نقطة متقدمة” في ظل جمع السعودية على موقف ما من الوضعية اللبنانية، وحركة سفيرها في بيروت وليد بخاري، بدءاً من زيارة السفيرة الأميركية دورثي شيا له، وتحرّكه باتجاه منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في عمق بيروت على نية التشاور؟ وما في جعبة البخاري للتشاور به؟
عملياً، حطّت طائرة الرئيس المكلّف سعد الحريري في بيروت من دون أن يتمّ الرحلة إلى القاهرة. فبعدما راجَ الحديث مؤخراً عن “جدول أعمال” يحضر الحريري لعرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حضر النفي فجأة لزيارة وإمكان حدوثها في المدى المنظور، وكأن “المستقبل” وأوساطه ليسوا السباقين في توزيع “الخبرية” على قاعدة إغاظة بعبدا وجوارها! فيما تتكشف بعض الأجواء من أوراق “تأجيل الزيارة”، توحي بنية لاستثمار اجتماع “إيطاليا الثلاثي” وإفساح المجال له من الجانب المصري، الذي وعلى ما يبدو لا يريد “مزاحمة” السعوديين في ضوء “التطوّر” الحاصل.
مع ذلك، فإن عودة الحريري يلفّها الغموض. ويتردّد في هذا السياق أنه نسّق عودته مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعلى الأرجح سيحطّ الحريري في عين التينة كأول زيارة حين يستأنف نشاطه السياسي. وفيما وصفت مصادر سياسية متابعة لـ “ليبانون ديبايت” الأيام المقبلة بـ”الحاسمة” حيال موقف الحريري من استمراره بالمهمة أو التراجع عنها، أدرجت عودة رئيس تيار المستقبل بـ”المهمة” لكونها ستكشف “روزنامة الأيام المقبلة سياسياً”. وأشارت إلى أن الحريري سيقوم بمروحة نشاطات، ستُدشّن بزيارة إلى عين التينة يتبعها اجتماع مع رؤساء الحكومات السابقين، على أن يقرّر بعد ذلك وضعية التوجهات السياسية المقبلة التي ستتضح في غضون الأسبوع المقبل وقبل موعد عيد الأضحى الذي يحلّ عند نهاية الأسبوع ما بعد المقبل (20 تموز مبدئياً) . ويُتوقع في هذا الصدد، أن يكون هناك تحرك ثم موقف للحريري “قبل العيد” يتوضّح فيه مستقبله في التأليف، قبل أن يعود ويتوجّه إلى الخارج لقضاء العطلة مع عائلته.
وفيما يسود اعتقاد أن الحريري سيمضي إلى “زَرك” قصر بعبدا من خلال تقديم “تشكيلة أخيرة” إليه “وفق بنات أفكار بيت الوسط”، تقلّل مصادر واسعة الإطلاع من قيمة هذا الحديث، وتفترض أن ما سيحصل عبارة عن “عصف أفكار” سيتولى الحريري مناقشته مع بري + رؤساء الحكومات السابقين، وبعدها سيتخذ قراره، إما بتقديم تشكيلة “مكتملة العناصر ووفق مرتكزات مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري” إلى بعبدا، وليس من قبيل “الزَرك” أو المواجهة أو الفرض، متسلّحاً بـ”شبه ليونة سعودية تأمنت بضمانة أميركية ـ سعودية” على حد قول المصادر، أو أنه سيمضي إلى توسيع “جبهة السنّة” من خلال المزيد من جلسات “التصالح” مع الخصوم السابقين، تمهيداً لإعداد “البيئة السنّية” أولاً للإعتذار المفترض حدوثه عند نهاية الصيف (بناءً على نتائج الحراك الأخير)، أي بعد شهر أو أكثر من الآن، وهو ما بات أكثر من طرف سياسي موضوعاً في صورته، وثانياً للتحضير للإنتخابات النيابية المقبلة بوضعية “صفر مشاكل” مع السنّة الآخرين، في ظل سعي “المستقبل” إلى تركيز معركته على أساس “مقارعة العهد و”التيار الوطني الحر” حصراً، على أن يُدشن ذلك حين يرفع الحريري “اللافتة البيضاء”.
على هذا الأساس، سيُطوّب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب “رجل المرحلة” حين تنحصر المفاضلة بواقعتين: إما تفعيل حكومة تصريف الأعمال بالإعتماد على وضعية دهم المهل، حيث تُصبح الحكومة مُجبرة على الإنعقاد لدعوة الهيئات الناخبة، أو الركون إلى المسار السياسي الطبيعي بعد الإعتذار، أي إستشارات ملزمة ثم مشاورات ثم تأليف لحكومة “إنتخابات” ينمو ذكرها الآن، وهو مسار سيأخذ وقتاً وقد يؤدي في حال دهمتنا المهل إلى الوضعية الأولى، أي اللجوء إلى علاجات حكومة تصريف الأعمال، وهو ما يُفضّله أكثر من طرف داخلي، إذ وبين المفاضلة بين الحكومة المستقيلة أو الجديدة، يُركن إلى الفرضية الأولى لتسييل الإنتخابات، وبعدها لكل حادث حديث.
المصدر : “ليبانون ديبايت” – عبد الله قمح
