رأى نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني أنّ “لبنان دخل بإطار توصيف الدولة الفاشلة التي تكون غير قادرة على أن تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وقد دخلت في عزلة دولية كما أنّها غير قادرة على تأمين الخدمات الأساسية لشعبها”، مؤكداّ أنّه “للخروج من الفشل نحن بحاجة إلى التغيير عبر انتخابات نيابية وإذا وصل البلد إلى موعد الانتخابات يكون بمثابة أعجوبة”.
وإذ لفت في حديث عبر الـmtv، إلى أنّ “تشكيل الحكومة الآن لا يكفي لأنها لن تستطيع إيجاد حلول وإصلاحات فعلية إذ لا نية في تشكيل حكومة مستقلة”، أوضح أن “لا إشارات من السلطة بشأن حصول الانتخابات النيابية قبل موعدها والمجتمع الدولي الذي كان يعوّل على تشكيل الحكومة بدأ يطرح أسئلة كثيرة حول تشكيلها ومدى فعاليتها وهناك تخوّف لديه من أنّ لبنان “ما بضاين” حتى موعد الانتخابات”.
وأضاف: “الحكم التوتاليتاري ينمو بجوّ حرمان وقمع الناس بحرياتهم وبلقمة عيشهم وحياتهم اليومية وهذا الوضع ممكن أن يخدم السياسيين في الانتخابات المقبلة”.
واشار إلى أنّ “وجود سلاح حزب الله ومقاربته بتعاطيه مع الحلفاء أدى إلى الفشل في إدارة الدولة قبل الحديث عن الفساد الذي يتآكلها في ظل معادلة تغطية السلاح مقابل تغطية الفساد”.
وأعلن أنّ “موقع “القوات” واضح وهو بعيد كل البعد عن المنظومة السياسية التي تحكم البلد وهناك أمور مصيرية قد تبحث في المجلس النيابي ووجود فريق من المعارضة داخل المجلس أمر أساسي جداً”، قائلاً: “لن نقدّم على طبق من فضة خروج “القوات” من المجلس النيابي”.
وعن البطاقة التمويلية، قال حاصباني: “ما أقرّ ليس بطاقة تمويلية وقد تتحوّل إلى بطاقة انتخابية إذا تأمّن تمويلها وأفضل ألّا تقرّ لأنها لن تصل إلى الناس الفقراء والجائعين”. وأردف: “إذا كانت ستموّل البطاقة التمويلية بالليرة اللبنانية فهذا يعني أنه سيتم طباعة المزيد من الليرة ما يترتّب مزيداً من التدهور وإذا ستموّل بالدولار فعلينا البحث عن الدولار إمّا من الاحتياطي الالزامي أو من البنك الدولي”.
وأوضح أنّ “البنك الدولي سيبحث بإعطاء حصة لبنان من أسهمه في البنك بقيمة 900 مليون دولار وطالما لم تأتِ هذه الأموال بإطار إصلاحي عام فإنها لن تؤدي الغرض منها”.
وتابع: “الدولة تملك أصول بالمليارات وهي التي رتّبت الديون على الشعب وعليها ردّ الديون له ولو بعد حين”.
وأكّد حاصباني أنّه بدأ المسّ بالاحتياطي الإلزاميّ ولم يتم ترشيد الدعم بشكل صحيح منذ سنتين، معتبراً أنّ “هناك صمتاً مريباً من بعض وسائل الإعلام وبعض رجال السياسة الذين كانوا يتابعون ملف الدواء والمطلوب ترشيد الدعم وتحديد الأدوية الأكثر استخداماً في لبنان والأدوية التي يتم صناعتها محلياً ودعمها ما يخفّف فاتورة الدواء ومسؤولية كبيرة في هذا الملف تقع على وزير الصحة”. ورأى أنّ “وزير الصحة يبيع الناس أوهاماً ولائحة ترشيد دعم الأدوية ليست بحاجة إلى أكثر من يومين لتصدر عنه”.
وأضاف: “هناك فواتير لم يتم دفع كلفتها المدعومة وهذه الفواتير تتراكم وعلى وزارتيّ الصحة والطاقة أن تنظما العمل وهذا يدخل في صلب تصريف الأعمال”، مشدداً على أنّ “جزءاً كبيراً من أزمة المحروقات يُحلّ عبر وقف التهريب وترشيد الدعم”.
