كتب جوزف فرح في “الديار”:
ماذا بقي من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان الذي باتت الدولة اللبنانية ترتكز عليه رغم انه من اموال ليست اموالها بل هو ملك المودعين وبالتالي يسأل الجميع عن دور وزارة المالية التي تجبي الضرائب والرسوم ولا تتدخل في تأمين ما يؤمنه مصرف لبنان رغم ان ذلك ليس من صلاحياته بل من واجبات وزارة المالية والسلطة اللبنانية.
اذا كانت ميزانية الدولة اللبنانية يصرف ثلثها كرواتب للموظفين والاجراء في القطاع العام والثلث الثاني خدمة للدين على الدولة اللبنانية والثلث الباقي على المشاريع الاستثمارية فإن هذه الميزانية لم تعد تمثل سوى الثلث الاول باعتبار ان الثلث الثاني اوقفته حكومة حسان دياب عندما اعلنت التوقف عن دفع المتوجبات عليها واوقفت الثلث الاخير باعتبار ان لا مشاريع ولا من يحزنون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد حتى ان الثلث الاول مهدد مما يضطر وزير المالية الى التأكيد ان اموال الرواتب لموظفي القطاع العام مؤمنة .
هذا بغض النظر عن النواقص التي تعانيها الوزارات والادارات من اوراق وحبر وغيرها من المستلزمات المكتبية.
اذن لماذا لا تقوم وزارة المالية بأي دور في تأمين متطلبات المواطنين من محروقات وادوية وطحين وغيرها وهم الذين يدفعون ضرائبهم ورسومهم سنويا دون اي تقاعس ، باستثناء خلال السنة ونصف السنة الاخيرتين بسبب جائحة كورونا والاقفال العام وبالتالي لماذا وجود وزارات معنية بهذه القطاعات سوى الطلب من مصرف لبنان تأمين الاموال اللازمة لها.
الدولة اللبنانية ترتكز سياستها المالية على وجود هذا الاحتياطي الالزامي الذي لا يعلم اي مسؤول فيها عن مقداره سوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي باتت هذه الدولة تعيش على ما يعطيه سلامة من اموال لتأمين المحروقات والادوية والطحين وغيرها متسلحا بالتوقيع الاستثنائي من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال للتغطية القانونية مثلما حدث بالنسبة لتأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان والموافقة الاستثنائية للمحروقات خلال الثلاثة الاشهر من الصيف ، والموافقة الاتية بالنسبة للدواء ويذهب اليوم اكثر جنوحا حول مطالبته بتشريع قانوني لهذه الاموال التي ليست ملكه بل هي ملك المودعين الذين ينتظرونه على الكوع وهم يقومون بشكل يومي بالوقوف امام ابواب مصرف لبنان مطالبين بأموالهم.
اخر ما يتم تداوله ان سلامة اعلن ان لدى مصرف لبنان ٤٠٠ مليون دولار لتمويل الاستيراد مع العلم ان مستوردي الادوية لهم بذمة مصرف لبنان ٦٠٠ مليون دولار لادوية نالت موافقته لاستيرادها كما تنتظر بواخر البنزين والمازوت في عرض البحر لانها تحتاج الى توقيع مصرف لبنان لكي يتم ادخالها ونالت الموافقة المبدئية مع العلم ان سلامة وافق على رفع الدعم على المحروقات من ١٥١٥ الى٣٩٠٠ ليرة للدولار الاميركي كما انه ابلغ المعنيين في فترة سابقة ان لدى مصرف لبنان ١٦مليار دولار هي اموال المودعين لكنه عمد في المقابل الى تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي من ١٥الى ١٤في المئة مما يعني انه بات بإمكانه التصرف بأكثر من مليار دولار كما انه يطرح اليوم مصير ال ٩٠٠مليون دولار التي سيرسلها صندوق النقد الدولي الى لبنان بعد اقراره حقوق السحب الخاصة والمتوقع وصولها خلال الشهر المقبل.
في هذا المناخ الضبابي حول مصير اموال المودعين التي يتم صرفها على تأمين المحروقات والادوية وغيرها في الوقت الذي تقف السلطة اللبنانية موقف المتفرج بعد ان تحولت الى دولة فاشلة مفلسة تعيش في عالم اخر ماذا ينتظر المواطنون الذين باتوا لا يؤمنون لا بالدولة ولا بالمسؤولين فيها.
