تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.43% (416.58 مليون د.أ.) خلال الشهر الثالث من العام 2021 إلى 146،624 مليار ل.ل. (97.26 مليار د.أ.)، من 145،996 مليار ل.ل. (96.85 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى 25.4% في شهر آذار (من 25.5% في شهر شباط)، فيما إرتفعت حصّة مصرف لبنان إلى حوالي 61.8% (مقارنةً ب61.7% في شهر شباط) وبقيت حصّة القطاع غير المصرفي ثابتة عند 12.8%. أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.3%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.0%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.6%).
في سياقٍ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى 4.51 سنة في شهر آذار 2021 من 4.55 سنة في شهر شباط، كما وتراجع المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى 6.50% في الشهر الثالث من العام 2021 من 6.51% في الشهر الذي سبقه. أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار الماضي عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.
ألمصدر : بنك الاعتماد اللبناني
