صحيح أن مصرف لبنان حدّد بداية تموز الحالي لانطلاقة العمل بتعميمه الرقم 158 الذي يجيز للمودعين سحب 400 دولار نقداً من ودائعهم و400 دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية (صيرفة). وصحيح أن عدداً من المصارف أعلنت في بيانات صادرة عنها مباشرة تطبيقها هذا التعميم، إلا أن مصادر مصرفية مطلعة أبلغت أكّدت أن هذا الأمر لا يمكن أن يعمم على جميع المصارف العاملة في لبنان. وقالت إن تطبيق التعميم 158 يحتاج إلى إجراءات لوجستية طويلة قبل إنجازها. وشرحت أن بعض المصارف أعلن جاهزيته للتطبيق بدءاً من الأول من تموز، لأنه أنجز إعداد اللوائح الخاصة بالحسابات التي يحق لها الاستفادة من التعميم.
وكانت المصارف قد تمنت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه خلال لقائها به الأسبوع الماضي، إمهالها في التطبيق إلى منتصف تموز. لكن سلامه رفض هذا الأمر، ووجه في المقابل كتاباً إلى رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير تضمّن إجابات بشأن الإجراءات التطبيقية المتاحة لحسن تنفيذ التعميم. وأبرز ما جاء فيه تحديد المستفيدين منه، وهم كل شخص مقيم أو غير مقيم يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية قبل 31 تشرين الأول 2019. ويتم تحديد الحد الأقصى المسموح به لاستعماله من رصيد الحساب 50 ألف دولار، تُسحب على أساس 400 دولار نقداً شهرياً و400 دولار بالليرة وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية، نصفها أي 200 دولار بالليرة نقداً، و200 دولار بالليرة عبر بطاقة مصرفية يتم استعمالها في نقاط البيع. وعلى كل مصرف إبلاغ العميل الذي يمكنه الاستفادة من التعميم 158. وفي حال موافقته، يتم فتح حساب متفرّع خاص له وأخذ توقيعه على رفع السرية المصرفية عن الحساب المذكور. على أن يستفيد العميل من التعميم بعد تنزيل قيمة المبالغ المدينة على صاحب الحساب، كما يحظّر على العميل الذي وافق على الاستفادة من التعميم 158 أن يستفيد من التعميم 151، الذي يجيز له سحب دولار من حساباته وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار.
وأوضحت المصادر المصرفية أن مسار التطبيق سيستغرق وقتاً سيما وأن هناك حوالي مليون و200 ألف حساب يجب التأكد من مدى قابليتها للاستفادة من التعميم. ففي خطوة أولى، يقوم المصرف بتحديد المودع الذي يحق له الاستفادة من التعميم 158، ثم يتصل به للاتفاق معه ما إذا كان يرغب في الاستفادة منه وتحديد موعد معه لتوقيع المستندات المطلوبة، ومن بينها رفع السرية المصرفية عن حساباته للتأكد من عدم استفادته من حسابين يملكهما في مصرفين مختلفين مثلاً. ثم يقوم المصرف باحتساب رصيد صاحب الحساب على أن يستعمله لتمويل “الحساب الخاص المتفرّغ” الذي نص التعميم على انشائه لهذه الغاية، ليصار بعدها إلى البدء بالسداد التدريجي وفق الآلية الموضوعة وتأمين بطاقة مصرفية تخوّل صاحبها صرف ٥٠ في المئة من المبالغ الشهرية المحوّلة إلى الليرة.
وجزمت المصادر أنه حتى لو تأخر تنفيذ التعميم عما حدده مصرف لبنان، إلا أن المستفيدين منه سيحصلون على سحوباتهم بمفعول رجعي. بمعنى أنه في حال بدأ التنفيذ في آب المقبل بعد انجاز كل الاجراءات اللوجستية، فإن المودع المستفيد سيسحب نقداً 800 دولار عن شهري تموز وآب.
المصدر لبنان الكبير
