كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
بعدما تبدّدت الآمال التي كانت معلّقة من قبل المصارف على إمكانية تأجيل العمل بالتعميم رقم 158 المتعلق بإجراءات إستثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، ها هي اليوم تنكبّ على العمل بجدّ مع مشارفة شهر حزيران على نهايته وحلول الأول من تموز موعد البدء به.
وفي ظلّ التحضيرات، تكثر التساؤلات حول تفاصيل بعض البنود التي نصّ عليها التعميم وتاريخ بدء المصارف بتسديد بعض من دولارات الناس المحتجزة في المصارف، وكيفية ملء الطلبات والتوقيع عليها؟
وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر لـ”نداء الوطن” أن بياناً سيصدر اليوم أو غداً عن مصرف لبنان، يعرض فيه للتفاصيل المملّة، للإجابة على كل التساؤلات التي سبق ان طرحتها المصارف عليه والتي لا تزال محطّ جدل وتأويل.
واستناداً الى مصادر مصرفية، إن بعض البنوك سيعمد الى إجراء الترتيبات الكترونياً من دون أن يتكبّد المودع عناء الذهاب شخصياً الى المصرف، حتى أن التوقيع سيتمّ الكترونياً على ان يذهب المودع في ما بعد لسحب أمواله من المصرف أو من خلال الـATM.
أما مصارف أخرى، فهي تنتظر من الزبائن الذين يرغبون في الإستفادة من التعميم المذكور ان يتوجّهوا الى فرعها الرئيسي لتعبئة طلب أولاً، حيث يتمّ بناء عليه الإطلاع على الحسابات ومعرفة ما اذا كان مقدّم الطلب يستوفي الشروط المطلوبة، لا سيما أن حسابه كان قائماً منذ 31 تشرين الأول 2019 ولا يزال موجوداً لغاية 31 آذار 2021، قبل ان يتمّ تحضير ملفّه، وفور إنجاز الأوراق المطلوبة يوقع على فتح الحساب الفرعي الخاص special sub Account ورفع السرّية المصرفية عنه، وبعد انتهاء تلك الإجراءات يمكنه بدء السحوبات وفق التعميم الجديد.
وبذلك فإن المعاملات المطلوبة ستبدأ منذ الأول من تموز علماً أن بعض المصارف بدأت إعلام زبائنها بالآلية التي ستعتمدها، في حين أن بدء تسديد الـ800 دولار الشهرية من المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من الشهر وهي مقسمة الى 400 دولار نقداً و400 دولار بالليرة اللبنانية، استناداً الى سعر صرف بقيمة 12000 ليرة لبنانية للدولار الواحد (أي 2,4 مليون ليرة نقداً و2,4 مليون ليرة تودع في الحساب لصرفها أو سحبها من خلال البطاقة الإئتمانية).
فحاكم مصرف لبنان اصرّ في الإجتماع الأخير بين المجلس المركزي لمصرف لبنان ومجلس جمعية المصارف، على بدء الإستفادة من التعميم خلال تموز أكان في بدايته أو في نهايته، والمصارف اليوم التي وجدت نفسها “مزروكة” وأمام حائط مسدود، مضطرة الى الإلتزام به وإلا ستتمّ ملاحقتها قانوناً كما ورد في التعميم. حتى أن من لم يستطع أن يسحب أمواله خلال تموز ستبقى حصّته محفوظة وستتراكم ليصار الى سحبها متى يشاء.
وتوضح مصادر مصرفية مطلعة أن هناك عدداً من المودعين وخصوصاً الذين تتخطّى ودائعهم الـ100 ألف دولار قد لا يرغبون في الإستفادة من التعميم رقم 158، لأن التوقيع عليه سيحول دون إمكانية إجراء أية سحوبات تتعدى الـ800 دولار، فهم كانوا يسجّلون سحوبات بقيمة 2000 أو 3000 دولار وأكثر شهرياً على اساس الـ3900 ليرة.
من هنا فإن الإفادة الكبرى هي لصغار المودعين كون التعميم يستهدف حسابات الـ50 ألف دولار وما دون والتي تعود الى نسبة 70% من المودعين، لتصفيتها خلال 5 سنوات علماً ان المودع سيحصّل من أمواله سنوياً 4800 دولار نقداً و 4800 دولار بالليرة الللبنانية، اي ما مجموعه 9600 دولار لفترة عام كما ينصّ التعميم.
والّلغط يدور حول من يوجد لديه حسابان مثلاً أحدهما مشترك والآخر غير مشترك، عندها عليه أن يستفيد من حساب واحد اذا كان يتضمن 50 ألف دولار، ويستفيد شريكه من المبلغ المتواجد في الحساب المشترك.
