بعدما لامس سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء حدود الـ 18,000 ليرة لبنانية، تراجع مساء أمس الأحد ما بين 17,600 و17,700 ليرة، جارفاً بذلك البلد إلى المزيد من التدهور الاقتصادي.
ويبرّر الارتفاع هذا بعوامل عدّة ضاغطة، لا سيّما منها الحديث عن تأثيرات وقف الدعم للعديد من السلع اي لجوء التجار إلى السوق السوداء بعد توقف مصرف لبنان عن تزويدهم بالدولارات، أو حتّى تأثيرات اقتراب المهلة الممنوحة للمصارف لتطبيق التعميم 158 في بداية الشهر المقبل ما يشعل أيضاً الطلب على الدولار الأسود نتيجة عدم قدرة نسبة كبيرة من المصارف اللبنانيّة على إيداع ما يكفي من سيولة في حساباتها في الخارج لتمويل السحوبات النقديّة الشهريّة لعملائها، نصفها بالدولار النقدي.
إلا أن الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجّاقة رأى عبر “المركزية” أن “سعر الصرف في السوق السوداء يُعطى أهمية علمية لتبرير صعوده ونزوله، لكن في الواقع ما من قيمة علمية لذلك لأن السعر بكلّ بساطة نتاج التطبيقات، ويخدم التجار من الألف إلى الياء. وكلّ من يمكنه الاستفادة من السوق الموازي يفعل لكن يبقى التجار المستفيدون الأوائل”.
واعتبر أن “منطقياً، الصراع السياسي عامل مؤثّر على تقلبات سعر الصرف، وكذلك بعض المصرفيين يلجأون إلى السوق السوداء لتلبية التعميم 158. وأيضاً التجار يشترون دولارات من السوق لتهريب البضائع وليس عبر المنصّة لأنها تكشفهم كون المطلوب التصريح عن العديد من التفاصيل. إلى ذلك، يضاف هلع المواطنين والخوف في ظلّ فقدان الثقة بالعملة الوطنية ومستقبلها…”، ولفت عجّاقة إلى أن “رغم وجود هذه العوامل إلا أن ما من مبرّر لارتفاع سعر الصرف يوم أحد في الحادية عشرة ليلاً. هذا أكبر دليل الى أن عصابات تحرّك الأسعار التي يسير على أساسها لبنان بواسطة التطبيقات. والأهمّ أن الاستفادات الفعلية للتجار وهمّ المتّهمون الاوائل لأنهم يبيعون البضائع على سعر السوق السوداء زائد 3000 ل.ل. ففي الواقع يتوّقعون ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات مع ارتفاع ثمن صفيحة البنزين، فبدأوا بإقفال محالهم في انتظار التسعيرة الجديدة ما سيسمح لهم بتحقيق أرباح عن غير وجه حق تقدّر بأكثر من 100 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، نظرًا إلى حجم السوق ووجود سلع لديهم تمّ شراؤها أصلا على أسعار دولار أدنى. وطبعاً هؤلاء محميون من أصحاب النفوذ ويتقاسمون معهم الأرباح”.
وختم “لم يعد من سقف لسعر الصرف والأمور خرجت عن السيطرة”.
