ما هو مؤكد لدى قيادة الجيش أن لا عودة إلى الوراء. لا عودة إلى أجواء الحرب الأهلية. لا عودة إلى تشرذم المؤسسة العسكرية. لا عودة إلى حال اللأستقرار. لا عودة إلى الفوضى. لا عودة إلى خطوط التماس. لا عودة إلى لغة المدفع. لا عودة إلى شطر بيروت بين غربية وشرقية. لا عودة إلى الإقتتال الداخلي. لا عودة إلى لغة التحريض والإنسياق الأعمى وراء الغرائز.
بل، نعم لوحدة الجيش على رغم الظروف الصعبة. نعم للضرب بيد من حديد على أيدي كل من تسوّل لهم أنفسهم العبث بالأمن والإستقرار الداخلي. نعم لضمان حق المواطنين بالتظاهر سلميًا والتعبير عن غضبهم حضاريًا. نعم لقمع أي محاولة للتعدي على الأملاك العامة والخاصة. نعم لمنع الفتنة بكل وجوهها ومظاهرها. نعم لوضع حدّ لكل مظاهر التفلت الأمني. نعم لمحاربة الإرهاب أينما وجد. نعم لإرساء جو الأمن والآمان. نعم لترسيخ السلم الأهلي.
بهذه “النعم” كلها، وبهذه “الاءات” أيضًا تقف المؤسسة العسكرية سدًّا منيعًا وحصينًا في وجه أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إنه قرار القيادة. لا تهاون ولا تراخٍ ولا إستهتار. بل قبضة من حديد وإرادة صلبة كالحجر وتصميم على الإنقاذ أيًّا تكن التضحيات، وأيًّا تكن الصعوبات، وهي كثيرة.
وتبقى المؤسسة العسكرية الملاذ الأخير للديمقراطية وللحرية وللعيش في آمان وسلام. إنها الضمانة الأكيدة لوحدة المؤسسات ولوحدة الشعب.
على رغم القلق من أن تتأثر المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة الأم، بالأوضاع الإقتصادية الصعبة، فإن المؤتمر الدولي الذي عُقد مؤخرًا كفيل بأن يساعد الجيش، قيادة وضباطًا ورتباء وأفرادًا، على الصمود في وجه العاصفة العاتية، وأن يواجه بصلابة وحزم، ويكون في الصفوف الأمامية للدفاع عن المواطن الذي يرى فيه ملاذه الأخير بعدما اصيب بخيبات أمل كبيرة على ايدي الطبقة السياسية الحاكمة، والتي أوصلت البلد إلى هذا الدرك الذي وصل إليه، وقد تخطّى سعر صرف الدولار عتبة الـ 18 ألف ليرة، واصبح الحدّ الأدنى للإجور يساوي 42 دولارًا شهريًا.
ما حصل في طرابلس ليلة أول من أمس، وقد يتكرر في غير منطقة، أثبت أن هناك بعض الفئات المتضررة من الإستقرار تسعى إلى زرع الفتنة في عاصمة الشمال وفي أكثر من منطقة، وهي تحاول الإصطياد بالمياه العكرة وإستغلال وجع الناس ونزولهم إلى الشارع للتعبير عن هذا الوجع. لكن الأكيد أن الجيش يعرف تمامًا مخطّطات هذه الفئات، ويعرف أيضًا كيف يجب التعامل معها والقضاء على هذه المخططات ووأدها في المكان والزمان المناسبين.
ما تبّين في الساعات الماضية أن ثمة قرارًا على أعلى المستويات للضرب بقوة والتصدّي لكل محاولات الفتن، مع التفريق بين المتظاهرين السلميين الذين يفرض الواجب على العسكريين حمايتهم برموش العيون، وبين الذين يريدون جرّ البلاد إلى حيث لا تريد. إنه قرار نهائي ولا رجوع عنه، أيًّا تكن الضغوطات. إنها حرب الحدّ الفاصل بين الأمن واللأمن، بين الإستقرار واللإستقرار، بين الفوضى والإنضباط، بين الفلتان والتقيدّ بالقوانين. إنها معركة الأمل الوحيد المتبقي. إنها معركة الكرامات وإستعادتها من سالبيها. إنها معركة الضمانة الأخيرة للأمن والسلام والإستقرار والحرية والديمقراطية. إنها معركة الشعب الذي يريد أن يستعيد ما فقده من مقومات العيش الكريم. إنها معركة الوفاء والشرف والتضحية.
المصدر: لبنان 24
