باتت “البطاقة” التمويلية قاب قوسين أو أدنى من الاقرار في المجلس النيابي، على وقع العديد من التساؤلات التي تطرح حول كيفية تمويلها، وتوقيتها. ففي حين رأت العديد من الكتل ان هذه البطاقة قد تتحول الى بطاقة انتخابية لاستمالة الرأي العام قبيل أشهر من موعد الانتخابات، رأت كتل أخرى ان اقرار هذا البطاقة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، باتت لزوم ما لا يلزم وهي لن تؤدي الى التخفيف من حدة الأزمة على المواطن بل ستزيد من الاختناق، لا سيما وان الشعب باكمله بات بحاجة الى هذه البطاقة.
بحسب المعلومات من مجلس النواب، فان البطاقة التمويلية والتي ستشمل ما يقارب الـ750 الف عائلة، بحاجة الى قيمة تمويل بما يقارب الـ1.3 مليار دولار أميركي، وهو يعتبر رقماً كبيراً لا تستطيع الدولة تأمينه وبالتالي فهي بحاجة حتماً الى تمويل من البنك الدولي له، ما يستوجب العمل على تشكيل حكومة متكاملة تكون قادرة على محاورة البنك الدولي لتأمين القرض منه.
هذا فضلاً، عن برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً الذي كان يغطي من 10-15 ألف عائلة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي جداً، ولكن مع دعم الاتحاد الأوروبي بات يشمل 50 ألف شخص، واليوم هناك إمكانية أن يرتفع التمويل ليشمل 75 ألف شخص وهذا كله تحت إشراف البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية.
ولكن اذا ما استمر التعطيل في عملية التأليف، كيف يمكن ان تؤمن الأموال؟ ومن اين ستأتي الفتوى لتغطية كلفة هذه البطاقة، خصوصاً وانها ستدفع بالدولار؟ كل هذه الاسئلة باتت اليوم مشروعة على الساحة الداخلية، والاجابات عليها تحتاج الى كثير من الدرس لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل أي نوع من الدعسات الناقصة، أو أي مسّ بالاحتياطي الالزامي.
وأبعد من ذلك، فان الاسر المتوسطة التي لن تشملها البطاقة التمويلية، كيف لها أن تؤمن حاجياتها، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار الذي قد تشهده الاسواق اللبنانية بعد بدء تطبيق هذه البطاقة؟ وهل سيتم العمل على رفع الحد الأدنى للاجور؟ أو ان التضخم الذي سيضرب البلاد سيمنع هكذا خطوة؟
مما لا شك فيه ان البطاقة التمويلية ستحتاج الى الكثير من الدراسة، والى الكثير من الابحاث على الارض لاحصاء العائلات الأكثر فقراً، والتي يجب ان تستفيد منها، ما قد يتطلب أشهراً حيث سيتم زيارة المنازل من أجل تصنيفها قبل إطلاق المرحلة المقبلة. وبالتالي فان الأزمة ستستمر الى أجل غير مسمى، وستبقى هذه البطاقة ورقة رابحة في يد أهل السلطة ليستفيدوا من تداعياتها في زمن الانتخابات، ولتكون رشوة مقوننة تعيد انتاج السلطة ذاتها، وفق ما يخطط له اهل السلطة ويتمنون…
المصدر : نايلة المصري – لبنان 24
