في الثلاثين من حزيران تنتهي فترة السماح للمتثعرين في سداد قروضهم على انواعها الشخصية والمدعومة والتجارية للمؤسسات وفق هذا القانون لا يترتب على المتعثرين اي جزاءات او غرامات عن التأخير في سداد الدفعات الشهرية منذ 18 تشرين الاول إلا ان انتهاء مفعوله نهاية الشهرقد يضع كثير من المواطنين في مواجهة قانونية مع المصارف إلا إذا تم تمديده وفق اقتراح قانون مقدم الى مجلس النواب . اما في حال لم تعقد جلسة قبل نهاية حزيران او في حال لم يتم الموافقة على هذا القانون فلا يحق للمصارف وفق القانون الذي أقر سابقا ان تطالب المواطنين بسداد الدفعات المكسورة دفعة واحدة إنما إعادة جدولتها على فترة تمتد من سنة الى 3 سنوات.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا هذا التقرير
