لفت رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، إلى أنّه من الأفضل أن يتم إنشاء مجلس نقد لضبط سعر صرف الليرة خارج لبنان لضمان الشفافية والمحاسبة والتدقيق الصحيح، “وكي لا يخضع للتجاذبات السياسية والفساد المستشري في لبنان”، بحسب تعبيره، مضيفًا: “أما إذا تمّ اعتماد هذا الإصلاح المتمثّل بمجلس النقد، فنتوقّع أن ينخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون الـ10 آلاف ليرة”.
وأكّد مارديني أن “ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم لا يعود لغياب الحكومة كما يعتقد البعض، إنّما هو نتيجة المسّ بالإحتياطي الإلزامي، خصوصًا بعد أن وافقت حكومة حسان دياب على دعم البنزين وفق سعر الـ 3900 ليرة للدولار”، لافتًا إلى أن “أي نفقات جديدة أو مشروع حكومي سيطال الإحتياطي الإلزامي، سواء تمثّل بدعم المحروقات أو الأدوية أو السلة الغذائية أو الكهرباء أو غير ذلك، سيؤدّي حتمًا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، “فالمسّ بأموال المودعين هو ضريبة مباشرة على الشعب اللبناني”، بحسب قوله.
وأشار مارديني إلى أن “الليرة اللبنانية خسرت ما يقارب الـ 90 بالمئة من قيمتها، ولا سقف لارتفاع الدولار ولا قعر لانحدار سعر صرف الليرة، طالما أن المصرف المركزي مستمرّ بطباعة العملة غير المغطاة بالعملات الأجنبية، إضافة إلى العامل الجديد وهو المسّ بالاحتياط الالزامي والذي سيكون السبب الرئيسي لارتفاع سعر الصرف في المرحلة المقبلة”.
وفي سياق متّصل، يجري الحديث حول إمكانية إنشاء مجلس نقد في لبنان يساعد في تعافي الاقتصاد اللبناني، وهو عبارة عن مجلس يمكن أن ينشأ داخل لبنان أو خارجه، يتولّى مهمّة إصدار النقد اللبناني بدلًا من مصرف لبنان، لتبقى صلاحيات الأخير محدودة بالرقابة على المصارف وتنظيم عمل القطاع المصرفي والمالي.
وفي هذا الإطار، لفت مارديني إلى أنّه من الأفضل أن يتم إنشاء هذا المجلس خارج لبنان لضمان الشفافية والمحاسبة والتدقيق الصحيح، “وكي لا يخضع للتجاذبات السياسية والفساد المستشري في لبنان”، بحسب تعبيره، مضيفًا: “أما إذا تمّ اعتماد هذا الإصلاح المتمثّل بمجلس النقد، فنتوقّع أن ينخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون الـ10 آلاف ليرة”.
ووفق المعلومات، هناك بوادر دولية لاعتماد مجلس النقد في لبنان، “فالفرنسيون جدّيون ويتشاورون مع شركائهم الأوروبيين لتنفيذه بهدف مساعدة الشعب اللبناني وليس السياسيين”، كما أكد مارديني لـ”أحوال”، موضحًا أن “المجتمع الدولي فقد ثقته بالسياسيين الذين أخفقوا في تشكيل حكومة أو إجراء إصلاحات”.
وفي الختام، أوضح الخبير الاقتصادي أن السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة في لبنان هو نفقات الدولة المرتفعة وعدم كفاءتها بإنتاج السلع التي تتحكّم بها وتحتكرها، مثل الكهرباء والمياه وقطاع الاتصالات وغيرها، مؤكدًا بالمقابل أن الحل الوحيد لإنعاش الاقتصاد اللبناني وتعافيه، هو تفكيك هذه الاحتكارات والسماح للمنافسة، وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والنقدية لحسن إدارة الليرة اللبنانية وبناء اقتصاد سليم.
المصدر : أحوال ميديا
