رداً على سؤال أحد الصحافيين حول ما آل اليه ملف تسوية الأملاك العمومية البحرية ومصير الملف القضائي المتعلق بها والذي فُتح في شهر تموز الماضي، وتم من خلاله اتخاذ سلسلة إجراءات ضمن حملة “وضع يد الدولة على الأملاك البحرية” التي لم يسدد أصحابها التكاليف لتسوية أوضاعهم، إضافة الى المخالفين الذين لا تتوافر لديهم الشروط القانونية للتسوية، أجاب مصدر قضائي مطلع على تفاصيل الملف بعبارة “نايم بوزارة الأشغال”، في إشارة الى أن الملف يقبع في أدراج وزارة الأشغال العامة والنقل في سبات عميق….نوم الهنا!
المصدر: لبنان 24
