مَن يلعب على وتر الطائفية البغيضة و مَن يتاجر بأحزان “أصحاب الدم” ومآسيهم؟ وأصحاب الدم هم أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت “الهيروشيمي” الذي بات على قاب قوسين من الذكرى الأولى لوقوعه في ٤ آب الماضي، حاصداً أكثر من مئتي قتيل والآف الجرحى ومدمراً ثلث مساحة العاصمة.
بالأمس، توجهت شكوك المعنيين و”معلوماتهم الموثوقة” الى جهة سياسية وحزبية، حاولت “أن تحفر عميقاً في جراح أهالي ضحايا المرفأ من خلال التصويب المباشر على إجراء قضائي روتيني يُتخذ عادة في سياق التحقيقات، كما المحاكمات، عندما يحيل القاضي المولج بالتحقيق الى النيابة العامة طلب تخلية سبيل موقوف للمطالعة وإبداء الرأي، علماً أن جواب النيابة العامة غير ملزِم للقاضي”.
بالأمس، أبدى المحامي العام التمييزي والمدعي العام العدلي في جريمة المرفأ القاضي غسان الخوري رأيه في طلبات تخلية سبيل عدد من الموقوفين كان أحالهم اليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فكرر الخوري رأيه السابق بتخلية سبيل ٧ منهم كان البيطار قد ردّ طلبات تخليتهم، طالباً الإبقاء على توقيفهم.
ومن كواليس سرية التحقيق، تسرّبت أسماء الموقوفين السبعة المعنيين بطلبات التخلية وهم: رائد الأحمد وأحمد رجب وخضر الأحمد وهؤلاء عمال مياومون من التابعية السورية قاموا بأعمال تلحيم الباب الرئيسي للعنبر رقم ١٢، ووجدي قرقفي الموظف في المرفأ والمسؤول عن فتح وإقفال العنبر رقم ١٣، جار “عنبر الموت”، المهندسة نايلة الحاج التي أشرفت على أعمال التلحيم، الرقيب أول الجمركي خالد الخطيب والمتعهد سليم شبلي صاحب شركة التلحيم.
وبالأمس أيضاً، وبلهجة تشبه الإعلان عن ” البلاغ رقم ١”، ردد أهالي شهداء فوج الأطفاء وعدد من الأهالي المدنيين عبارة “خلصت فترة السماح” كردة فعل على ما سيق عبر الأخبار المتداولة عن طلبات تخلية السبيل، في الوقت الذي كانت فيه غالبية اهالي ضحايا انفجار المرفأ غير مدركين ولا مطلعين، أقله من باب التنسيق، على فحوى البيان الذي يحاكي وجعاً وحرقة مشتركة، وهذا البيان جَرفَ بطريقه “نقابة المحامين في بيروت” لأن الإضراب الذي أعلنته، بحسب تعبير مَن نصّ البيان، “أوقف التحقيق العدلي ومنع من الإدعاء وتوقيف أي من المتورطين”، كما صوّب بالمباشر على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي يعمل بصمت ومناقبية، بحسب عارفيه، وبتعاطف إنساني بحسب وصف أهالي الضحايا أنفسهم عقب لقاءاتهم المتكررة معه.
بين “تسكير وتلييس” و تلحيم “دلّاية باب” ومآرب سياسية يحاول المصطادون في الماء العكر تحقيقها، كاد البلد بالأمس أن يدخل في أتون الفتنة التي تتمتع بكل مقاييس الإشتعال من خلال التصويب على عمل القضاء في أسباب انفجار وُصف بأنه أقوى من قنبلة تقليدية وأقل من قنبلة نووية…
ابعدوا “جريمة العصر” عن الاستغلال السياسي وارحموا الضحايا واهلهم، في انتظار احقاق حق عدلي وقانوني يخفف لهيب وجع المعنيين ، رغم انه لن يعيد احباء باتوا في دنيا الحق.
المصدر: لبنان 24
