كما ان البيان الجديد لمصرف لبنان كشف وبالمستندات ما كان معلوما ولكن غير مثبت، فسلط الضوء على واقع تحكم عدد من الصرافين بالسوق واستخدامها كمنصة لعميات خارج الاطر التنظيمية. فالبيان الذي صدر عن المصرف المركزي نهاية الاسبوع الماضي كشف وبوضوح انه وبعد الاضطلاع على المعلومات المسجلة من قبل الصرافين على منصة Sayrafa تبين ان الارقام لا تتطابق مع الواقع كما نص تعميم مصرف لبنان لمؤسسات الصيرفة والذي يجبر الصرافين على تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة.
وتبين متابعة المعلومات ان المبالغ المسجلة لا تتناسب مع حجم مؤسسات الصيرفة وتعتبر ضئيلة، وهي بالفعل لا تكفي لتسديد مصاريف شركات الصيرفة، ما يطرح علامات استفهام توجب اجراء التحقيقات اللازمة بحسب المركزي الذي اعلن صراحة انه بدءًا من هذا الاسبوع سيتم تحويل الصرافين على الهيئة المصرفية العليا بدءًا بمؤسسات الصرافة فئة “أ”.
هذا، وتبين المعلومات المتابعة لسوق الصيرفة ان 6 صرافين يتحكمون اليوم بالسوق الموازية في لبنان وهم مدعومون سياسيا ما يسمح لهم بتخطي وتجاوز الاطر القانونية. وهؤلاء الصرافون يدورون بشكل مباشر في فلك “حزب الله” والنظام السوري.
مع الاشارة هنا، الى ان عمل الصرافين خارج منصة صيرفة ووراء الابواب يكشف ان الاستمرار بعمليات البيع والشراء على اسعار اعلى من المنصة، ويستنتج الاتي:
– اولا: تسهيل عمليات تهريب الدولارات خارج لبنان عبر عمليات غير معروفة الكمية او المصدر ما يحرم اللبنانيين من اموال هي من حقهم لتمويل احتياجاتهم وليس احتياجات الدول المجاورة.
– ثانيا: تسهيل التهرب من الضرائب للشركات التجارية عبر اخفاء عملياتها التجارية الكبرى التي اصبح تمويلها يتم دون دون قيد او اطار ضريبي او قانوني.
اما النتيجة فتتمثل بارتفاع في سعر الصرف من دون سقف محدد ليدفع المواطن يوميا الثمن من حياته وكرامة وصحته فيما السلطة السياسية مستمرة بحماية ازلامها ومصالحها.
خلاصة القول: الصرافون معروفون بالأسماء والارقام والعبرة في تنفيذ الإحالة واما على لبنان السلام.
المصدر : وكالة أخبار اليوم
