مع الوصول في نهاية العام 2020 إلى عجز في “الكهرباء” يبلغ 44 ملياراً و280 مليون دولار ولا كهرباء، فإن المنطق يفترض تغيير كامل النهج وقلب الطاولة على طريقة العمل المعتمدة التي أثبتت فشلها. وبحسب عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المستقيل مؤخراً من مجلس إدارة كهرباء لبنان الشمالي – قاديشا، إعتراضاً منه على الإداء وطريقة إدارة الشركة المبهمة قانونيتها، والمهندس في مجال الطاقة سامر سليم هناك مجموعة من الحلول يجب تطبيقها بالتوازي للتخفيف من حدة المشكلة، ووضع المؤسسة على سكة الإصلاحات، ومنها:
– رفع التعرفة المعتمدة. فالمؤسسة تتقاضى حوالى 1 سنت للكيلواط، في حين أن كلفة إنتاجه تبلغ أكثر من 15 سنتاً.
– تفعيل الجباية. وهذا لن يتم إلا بتغيير العلاقة التعاقدية مع مقدمي الخدمات. فالكثير من الفواتير غير المجباة تعاد إلى دائرة التحصيل. ولا يظهر أن مقدمي الخدمات يبذلون جهداً لتحصيل الفواتير.
– إلتزام أكبر من جهة مقدمي الخدمات في عملية التوزيع والجباية ووقف الهدر والتعديات على الشبكة.
– البت سريعاً في مؤسسة الكهرباء بالمراجعات والشكاوى المقدمة من مقدمي الخدمات في ما خص التعديات والسرقة على الشبكة بعيداً من التدخلات السياسية والمناطقية.
مختلف الحلول السريعة تظهر أن تجربة الإستعانة بمقدمي الخدمات لم تصب في مصلحة الدولة. وعليه فان المطلوب تغيير العلاقة التعاقدية معهم، أو الإستغناء عن خدماتهم. وهذا قد يكون أوفر بأشواط على المؤسسة في حال تفعيل الإدارة والمراقبة.
من جهة الإنتاج، وللوصول إلى كهرباء 24/24 بفترة قصيرة هناك بحسب سليم مجموعة من الحلول السريعة ومنها:
– الإستفادة من نموذج كهرباء زحلة في المناطق. فالشركة التي تعتمد على مولدات ضخمة لانتاج الطاقة في فترات إنقطاع كهرباء الدولة تجبي بنسبة 99 في المئة وتؤمن الكهرباء 24/24. وإن كان هناك من مشاكل مالية عالقة مع شركة كهرباء زحلة فيجب حلها وليس منع التجربة من التعميم على المناطق.
– إشراك القطاع الخاص بانتاج الطاقة. وخصوصاً في ما يتعلق بالطاقة النظيفة المعتمدة على الرياح والشمس.
– تسريع البت بطلبات إنتاج الطاقة لغاية 1.5 ميغاواط المعتمدة على القانون 129 الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2019.
– تفعيل المعامل الكهرمائية المنتشرة في كل لبنان (16 معملاً بقدرة إنتاج تفوق 250 ميغاواط) وإعادة تشغيل المتوقف منها. ومن المعامل المتوقفة على سبيل المثال “بلوزا” في الشمال. معمل “رشميا” قضاء عاليه. والأخير كانت قد رست المناقصة لتأهيله وإنتاج 13.5 ميغاواط على شركة من أصل 12 شركة تقدمت بناء على استدراج عروض في مؤسسة كهرباء لبنان، وبكلفة 4 ملايين دولار. والجدير بالذكر أن المعمل المذكور متوقّف عن العمل منذ أكثر من سنتين. معمل “مطمر الناعمة” ويعطي 7 مجموعات بقدرة 1 ميغاواط لكل مجموعة. وهذا المعمل متوقف منذ أيلول 2020 بسبب التباطؤ في البت في المناقصة لتشغيله من قبل وزارتي المالية والطاقة. الأمر الذي دفع بمجلس إدارة شركة الكهرباء طرح إعادة تفويض الشركة السابقة بادارته لمدة عام إضافي، مقابل تعليم وتدريب مجموعة من المهندسين والعمال التابعين لمؤسسة كهرباء لبنان لاستلامه بعد انتهاء العقد، ما سيوفر ملايين الدولارات على المؤسسة في المستقبل. وإذا أضفنا على مطمر الناعمة حقل ألواح شمسية بقدرة إنتاج 15 ميغاواط، فان مجموع الطاقة من “رشميا” و”الناعمة” وحدهما يصل إلى 35 ميغاواط. وهو رقم يعادل إنتاج وحدة حرارية في معمل صور على سبيل المثال، ولكن بشكل مجاني ومن دون كلفة الفيول. العودة إلى الإنتاج على الغاز في معملي دير عمار والجية بقدرة 900 ميغاواط وبوفر يصل إلى 400 مليون دولار سنوياً. وقد جرى تشغيل معمل دير عمار على الغاز لمدة 6 أشهر فقط ومن ثم جرى تحويله إلى الفيول المكلف. وحسبما يظهر هناك إصرار على هدر الأموال واستعمال الفيول الذي يصب في مصلحة مافيات الإستيراد. كان من الأجدى أيضاً الشروع في بناء معمل دير عمار 2، بقدرة 550 ميغاواط عوضاً عن استقطاب البواخر بعنوان وضع موقت وبقائها لسنوات رغم كلفتها العالية.
المصدر نداء الوطن
