“الثنائية الشيعية” تفرض المثالثة عرفا وليس قانونا

لم يقلل ضخ التوضيحات من كون النائب جبران باسيل استنجد بامين عام حزب الله حسن نصرالله للتدخل في الملف الحكومي بعدما اودعه الاخير للصديق نبيه بري، فمن الواضح بأن باسيل أمسك العصا من الوسط لجهة الاحتجاج على تحرك بري نتيجة الارتياب ووضع حزب الله أمام مسؤوليته تجاه تحالفه مع التيار الوطني الحر.

أدرك باسيل حراجة وضعه السياسي بعد الثورة الشعبية وفرض العقوبات عليه، وتفيد معطيات داخل الدائرة الضيقة له عن ادراكه استحالة خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذلك تنصب جهوده على البقاء ضمن المعادلة بصفته صاحب التمثيل المسيحي الاقوى بما يتيح له فرض نفسه وضمان مستقبله السياسي.

في حين، اقتنص منافسون فرصة إيداع باسيل حقوق المسيحيين في عهدة نصرالله للتصويب عليه من زاوية بأن الطرف المسيحي الاقوى لا يستجدي الحق بقدر ما يفرضه بقوة الارادة الشعبية، وهذا ما يتناقض تماما مع جوهر كلام باسيل لجهة الاستعطاف السياسي في الشكل كما التفريط بالحقوق لأجل مكاسب خاصة في الجوهر.

في الإطار ذاته، قلب باسيل الطاولة لناحية رفضه مبادرة بري واتهمه بانه طرف غير حيادي، لكن ما استرعى اهتمام بعض الأوسط استهجان باسيل لفكرة الحكومة المطروحة كونها “مثالثة مقنعة” وكذلك انتقاده تثبيت وزارة المالية من حصة الشيعة وعدم اخضاعها المداورة.

يدرج مراقبون حملة باسيل المستجدة على المثالثة في خانة “الشغب السياسي” على إعتبار بأن الاعراف التي دخلت على الدستور من باب مؤتمر الدوحة عمدت إلى تكريس المثالثة عرفا وليس قانونا وتعتبر من باب البدع الدستورية التي تشوه جوهر” إتفاق الطائف” لناحية مبدأ فصل السلطات، إذ كيف يمكن لسلطة تنفيذية القيام بدورها في ظل تكبيل رئيس الحكومة بالتوقيع الثالث او بالثلث المعطل.

كما تشير معلومات إلى أن هدف باسيل الابعد الاضطلاع بدور رئيسي ومحوري في التعديلات التي ينوي بري طرحها على قانون الانتخابات النيابية داخل مجلس النواب، وترى مصادر بأن دعوة باسيل لرفض المثالثة متناقضة تماما مع إيداع الثنائية الشيعية مصير تشكيل الحكومة بشكل جانبي كونها الركن الثالث في نظام ينبغي أن يقوم على التوازن بين السلطات.