في حديث مع المستشارة القانونية للجنة الأهلية لحماية المستأجرين، المحامية مايا جعارة بردويل، توضح لـ”المدن” أنه من غير المنصف تسعير إيجارات المنازل بالدولار، أو حسب سعر صرفه في السوق السوداء. مشيرة إلى أن السكن هو حق، وليس سلعة يتم استيرادها من الخارج كالسلع الغذائية ليتم رفع أسعارها. وحسب المواثيق الدولية فإن كلفة السكن على المواطن يجب أن تشكل فقط 20 في المئة من دخله الشهري، لا نصفه كما هي حال كثرة من اللبنانيين. وأضافت، أن هذه المواثيق تقسم الدخل الشهري للمواطن على ثلاثة أجزاء: ثلث للسكن، ثلث للطبابة والتعليم، وثلث آخر للمأكل والمشرب.
وشرحت جعارة لـ”المدن” أن المالك لا يمكنه رفع الإيجار إلا بعد انتهاء مدة العقد، والمشكلة الأساسية الآن هي في عدم وجود نص قانوني ينظم ويمنع حتى إبرام عقود الإيجار بالدولار، أو يضع حداً لارتفاعها، أو حتى تحديدها وفقا للحالة المعيشية للمستأجر.
في ظل غياب كل هذه الإجراءات، تبقى الأمور فوضوية، ويضع اللبنانيين عموماً في أزمة سكن. ولفتت جعارة إلى أن المشكلة ستتطور بعد سنة تقريباً، وتصبح مستعصية، لأن ثلاث سنوات على الأزمة تكون قد مضت وانتهت معها أيضاً مدة العقود المبرمة سابقاً (وهي تقليدياً ثلاث سنوات). وحسب جعارة، فقد قرر العديد من المواطنين بعد انتهاء عقود الإيجار عدم تجديدها، نظراً لرغبة المالك برفع الإيجار ضعفأ أو ضعفين. ومنهم من عاد للسكن مع أهله.
“يعيش المالكون والمستأجرون أصعب الظروف”. هذا ما قالته جعارة. وتابعت أن صرخات المالكين ومطالبتهم برفع الإيجارات وتحديدها حسب سعر الصرف غير منطقية، لأن المالك والمستأجر سوياً، تآكلت مداخيلهما. وهذا هو حال اللبنانيين جميعاً. فالقدرة الشرائية انخفضت، كما أن 90 في المئة من اليد العاملة اللبنانية تقبض راتبها بالليرة اللبنانية، وكلفة المعيشة ارتفعت إلى حد لا يقوى المواطن العادي على احتماله.
