فشلت «منصّة صيرفة» في تحقيق هدفها المُعلن بخفض أسعار سعر صرف الدولار في السوق الموازية. فبعدما تفاخر الحاكم رياض سلامة بأنّ خلق سعر صرف جديد، وتحويل المصارف إلى صرّافين مُضاربين شرعياً على السعر الرسمي للصرف، سيؤدّي إلى تحسّن الليرة اللبنانية وخفض سعر الدولار إلى ما دون الـ 10 آلاف ليرة، تبيّن العكس. إعلان بدء العمل بالمنصّة لم يُفرمل انهيار العملة الوطنية. على العكس من ذلك، استمر سعر الدولار بالارتفاع، وخاصة مع فرض التوقّف عن تمويل بعض الاستيراد بحُكم الأمر الواقع. ومع صدور التعميم 158 (دفع 800 دولار للحسابات بالعملات الأجنبية مناصفةً بين الليرة والدولار)، و«هبّة» المصارف لشفط الدولارات والليرات من السوق، ما أدّى إلى تحليق إضافي في سعر صرف الدولار، لم تستطع «منصّة صيرفة» القيام بأي دور إيجابي.
وإضافة إلى الأسباب البنيوية، فإن أحد أسباب فشل المنصّة «دوام العمل» الذي حدّده لها سلامة، بأنّها لا تصرف الدولارات للتجّار والمستوردين إلا يومين في الأسبوع، فضلاً عن التأخّر في بتّ الموافقات على المعاملات. وبالتالي، لا يزال طالبو العملة الصعبة، يشترون الدولارات من السوق، وليس من المنصّة. أدّى ذلك إلى إصدار سلامة بياناً أول من أمس يُخبر فيه عن تدابير «ردعية» سيتخذها ضدّ بعض الصيارفة الذين لم يُسجّلوا كلّ المعاملات عبر المنصة، بعدما تبيّن لـ«المركزي» عدم تطابق الأرقام التي رُفعت إليه عن التداول بالعملات مع الواقع. وسيُصبح بيع الدولارات يومياً عبر المنصة، بعدما كان مُحدّداً بيومين في الأسبوع. هذه التدابير لا تعني نجاح المنصّة، أو تحسّناً في سعر الصرف، طالما أنّ المشكلة الأساسية لم تُعالج.
