كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط , “تحت عنوان “توجّه دولي لإطلاق برنامج متكامل للاستجابة الإنسانية للأزمة اللبنانية”:
تنكب القوى الدولية على محاولة استيعاب الانهيارات المتسارعة للقطاعات في لبنان من خلال العمل على تأمين حد أدنى من المساعدات الإنسانية للبنانيين.
ولفت ما أعلنه أخيراً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أنه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي «نعمل فعليا مع عدد من الشركاء في المجتمع الدولي حتى نتمكن في مرحلة ما، إذا استمر غياب الحكومة، من النجاح في الحفاظ على نظام تحت قيود دولية، مما يسمح حينها بتمويل الأنشطة الأساسية ودعم الشعب اللبناني».
وكشف مصدر وزاري لبناني فضل عدم الكشف عن هويته أن «باريس باتت تعتمد مقاربة جديدة للوضع اللبناني بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبدعم أميركي تقوم على التركيز على الشقين الاجتماعي والاقتصادي بعدما أيقنت أنها غير قادرة على تحقيق خرق على المستوى السياسي وبالتحديد المستوى الحكومي لارتباطه بظروف إقليمية معينة»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك شقين سوف يتم التركيز عليهما، شق المساعدات التي ستصل عبر المؤسسات الدولية كقروض من البنك الدولي سبق أن تمت الموافقة عليها، سيتم تغيير وجهتها لتتلاءم مع التطورات الحاصلة وتسد ثغرات اجتماعية وإنسانية، أما الشق الثاني فيلحظ إنشاء صندوق للمساعدات العاجلة على ألا تمر عبر الوزارات إنما توزع مباشرة للمؤسسات المعنية كالمدارس والبلديات والمستشفيات وذلك بهدف تقديم حد أدنى من مقومات البقاء والاستمرار للطبقة الفقيرة».
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة مع البنك الدولي مطلع الأسبوع الحالي أن «هناك مشاريع بمليار دولار من البنك الدولي غير منفذة، ونبحث إعادة التخصيص في أولويات الساعة، ووفق حاجات لبنان واللبنانيين».
وتقود فرنسا منذ أشهر ضغوطاً دولية لتشكيل حكومة اختصاصيين، لم تثمر بسبب الانقسامات السياسية والخلافات على الحصص. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب)، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه منذ أكثر من عام ونصف عام والمترافق مع أزمة مالية غير مسبوقة، وشح في السيولة بالدولار وتدهور قياسي في قيمة العملة الوطنية ما أدى إلى انحدار أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بحسب «الاسكوا».
وكشف أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت والمشرف على مرصد الأزمة الدكتور ناصر ياسين الذي تابع المناقشات التي حصلت حول الأوضاع الإنسانية في لبنان في مقر الأمم المتحدة في جنيف مؤخراً عن «توجه دولي لإطلاق برنامج متكامل للاستجابة الإنسانية لاستهداف حوالي مليون لبناني»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا البرنامج سيركز على الخدمات الأساسية والإنسانية من الأمن الغذائي إلى الصحة والتعليم بتمويل أولي قدره 300 مليون دولار للأشهر الثمانية القادمة».
وأوضح ياسين أن تنفيذ هذا البرنامج سيمر عبر منظمات الأمم المتحدة، بما يشبه برنامج الاستجابة لأزمة اللجوء السوري في لبنان، لافتا إلى أن ذلك يعني «انتقال المجتمع الدولي من تقديم المساعدات التنموية للبنان والتي كانت ستتم عبر مؤتمر «سيدر» للنهوض بالاقتصاد بالتزامن مع السير بالإصلاحات، إلى تقديم المساعدات الإنسانية لدولة آيلة إلى السقوط»، مضيفا: «هناك قرار دولي واضح بإبقاء لبنان في حد أدنى من الاستقرار وبتفادي الارتطام الكبير لأن تداعياته وكلفته ستكون مرتفعة على الجميع، خاصةً أن الدول متى سقطت في مستنقع الفشل فهي تبقى فيه لعقود».
يذكر أن مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أعلن قبل أيام أن «خطر سقوط لبنان في مرتبة الدول الفاشلة بات واقعاً، بعد تراجعه 36 مركزاً على مدى خمس سنوات، ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الدول الـ34 الأكثر فشلاً من أصل 179 دولة».
