مما تدفق الى لبنان خلال ٢٠ عاما بين ٢٠٠٠ و٢٠٢٠ من تحويلات وواردات وقروض ومساعدات وهبات بعشرات مليارات الدولارات، هدرت الدولة أو «استولت» على جزء كبير منه في المحاصصات والمحسوبيات، بدل أن تستخدمه الدولة في استثمارات مجدية تدرّ عليها عائدات تموّل شبكة حماية اجتماعية أو تدعم بها السلع المعيشية والضرورية والقوة الانتاجية والتصديرية الصناعية والزراعية وفي تأسيس بنية تحتية وفوقية تشريعية لاجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية.
والآن وعلى طريقة «حليمة التي لا تزيح عن عادتها القديمة» ها هي الدولة بدل الاعتماد على النفس في تلبية كل هذه الحاجات الاقتصادية، تعود مجددا الى البنك المركزي كي يقوم عنها بهذا الدور ومن احتياطيات مليارات جني أموال المودعين التي تستنزف باستمرار في عمليات دعم ليست من مهام أو اختصاص المصارف المركزية، إلا في الحالات الاستثنائية جدا وبشكل مؤقت وسلف محددة وفي إطار ضيق، بل هي من مهام واختصاص وزارات الدولة في مختلف الاختصاصات والقطاعات: موازنة وزارة الصناعة لدعم الصناعة، وموازنة وزارة الزراعة للزراعة، والصحة للصحة، والتعليم للتعليم، والبيئة للبيئة… في حين ان دور المصرف المركزي رسم وتنفيذ السياسة النقدية بالتنسيق مع السلطة المالية ومع باقي الوزارات ذات الطابع الاقتصادي بما يحقق المعدل الأكبر للنمو ويضمن استقرار النقد بالحد من التضخم وتوفير القدر الكافي من فرص العمل.
وهذا في الدول المتقدّمة…
وأما في لبنان، وعلى غرار كل شيء آخر، تعمل المسائل بالمقلوب بما أدّى في نهاية المطاف الى ما نشهده اليوم من الكوارث المالية والانهيارات الاجتماعية، لا سيما ان «النبع» النقدي الذي كانت تستنزف الدولة مياهه، قد جفّت موارده الداخلية والخارجية حتى بات الجزء الأكبر من شعب لبنان في حالة الفقر والبطالة وعلى حافة الجوع ودون ضوء في نهاية النفق سوى سراب من وعود إصلاحية عمرها عمر تاريخ لبنان الحديث من قبل الاستقلال وبعده وحتى اليوم!
تفكك الدولة…
وها هو «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية الشاهد على تدهور الأوضاع في تقريره الأخير ويكشف عن خطر ادراج لبنان في العام ٢٠٢١ بين الدول الـ٣٤ الأكثر فشلا من أصل ١٧٩ دولة في العالم، متعثرا في حاجاته من الغذاء والوقود والدواء، لينضم الى الدول المعرّضة للتفكك بسبب الصراعات والنزاعات الداخلية والتهديدات الخارجية، من اليمن والصومال وسوريا وليبيا والعراق الى تشاد والكونغو وأفغانستان، ومن فنزويلا وزيمبابوي الى كوريا الشمالية وباكستان.
المصدر اللواء – ذو الفقار قبيسي
