مع البدء بتنفيذ التعميم، سيسحب المودعون ودائعهم التي هم بأمسّ الحاجة إليها، وخصوصاً الصغار منهم، ولا سيما مع دخول البلاد مرحلة رفع الدعم، وتالياً ستقفَل حساباتهم التي تشكّل النسبة الأكبر من الحسابات المصرفية، وسيكون هذا الإقفال لمصلحة المصارف للتخفيف من أعبائها. في هذا الإطار، هل سيتمكّن الناس من فتح حسابات مصرفية جديدة؟ وهل ستسمح المصارف بهذه العملية بعد أن جاء التعميم 158 لإراحتها من ملف المودعين الصغار؟
تفيد مصادر مصرفية لـ”النهار” أنّه “بعد هذه المرحلة، المصارف لن تفتح حسابات مصرفية من جديد للمودعين الصغار، وقد نشهد تداولاً بالنقد فقط، في وقتٍ يتّجه العالم بأسره إلى الاقتصاد غير النقدي أو الـ cash less، وفي لبنان نتّجه عكس العالم ونتّجه إلى اقتصادي نقدي”. وتكمن خطورة هذا الاقتصاد بفقدان القدرة على مراقبة جرائم تبيض الأموال والجرائم المالية، إضافة إلى أنّ الاقتصاد في العالم كلّه لا يمكن أن يسير بشكل سليم من دون قطاع مصرفي، والشركات والقطاع الخاص والتجارة مع الخارج، لا يمكن أن يعملوا دون تسهيلات المصارف، والاقتصاد غير النقدي هو خارج القطاع المصرفي.
وتشير المصادر إلى أنّ أسباب عدم فتح المصارف لحسابات مصرفية جديدة، هي أنّ فتح حساب جديد لن يعود بأي فائدة على المصرف، والمصارف باتت غير قادرة على إدارة الضغط الناتج من المودعين الذين يريدون سحب أموالهم من المصارف. إلى جانب مطلب مصرف لبنان من المصارف بتأمين 3% من السيولة في الخارج.
