يستمر الدولار بالإرتفاع يوميا في الأسواق، الى متى سيبقى هذا الإرتفاع؟ وما أسبابه؟
عادة، يرتفع سعر العملة عالميا بشكل متكرر، وبذلك فارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار يتخذ مجرى متكررا، فكان الارتفاع الأول من 4000 ليرة تقريبا الى ال 10000 ليرة أي ارتفع 6000 ليرة بشكل سريع ثم ثبت لفترة من الزمن، وفي ذلك الوقت اتضح ان لمصرف لبنان دور كبير في شراء الدولار إضافة الى عامة الشعب.
وفي المرة الثانية، ثبت الدولار بين 7000 و8000 ليرة، ثم بدأ بالارتفاع بشكل سريع حتى وصل الى ال 15000 ليرة وثبت، هنا أيضا سجل الارتفاع من 6000 الى 7000 ليرة، وأيضا اتضح ان البنوك هي السبب بذلك اذ طلب منها تعزيز 3% من رأسمالها من الاحتياطات الأجنبية، مما دفعها الى اللجوء الى السوق واستنزاف الدولار.
واليوم نرى أن النمط نفسه يتكرر، فقد ثبت سعر صرف الدولار على ال 12000 تقريبا لفترة ومن ثم بدأ يتصاعد ليسجل 15000 ولا زال يرتفع يوميا، وبذلك فمن الممكن أن يصل سعر صرف الدولار الى 19000 ليرة قبل ان يثبت.
ما يثير الريبة تجاه البنوك والمصرف واتهامهم بهذا الارتفاع هو سرعة الارتفاع التي يشهدها السوق! اذ لا يستطيع التجار رفع السعر بهذه السرعة وحدهم لأن ما يسبب هذا الارتفاع السريع هو الطلب الهائل على الدولار. فاذا ما مصلحتهم من هذه الخطوة؟
أولا عندما صممت منصة صيرفة وحددت سعر الدولار على 12000 ليرة، كان الهدف منها سحب السيولة من السوق، أي لمّ كل الليرات المتواجدة في السوق، وبذلك فان توجه المواطن لصرف الدولار لن يجد ليرة في المقابل، وبذلك ينخفض السعر. ولكن الكتلة النقدية المتواجدة في السوق تتقدر بقيمة 42 ترليون ليرة، وتحديد سعر المنصة على ال 12000 لن يكون كافيا لجمع كل هذه الليرات من السوق، لان هذه العملية ستكلف بحدود 3 مليار دولار. فاذاً لتنجح هذه العملية على سعر الدولار ان يصل الى 18000 ألف ليرة تقريبا وبالتالي ستكلف العملية من مليار ونص الى ملياري دولار، وهنا يتضح سبب شراء البنوك والمصرف الى الدولار. وأيضا تكون البنوك قد حققت الكثير من الأرباح لتحمي نفسها بحال فقدت السيطرة على الدولار مرة أخرى.
ان نجحت هذه العملية، الى أي قدر سينخفض الدولار؟ سينخفض الدولار بطريقة سريعة مع دخول المغتربين الى لبنان، لان الدولار سيتوفر بكميات كبيرة، ولكن لن يستطيع المصرف ان يخفض سعر الدولار الى ما دون ال 10000 ليرة، لان في هذا الوقت المصرف مرغم بإعادة طبع الليرات من اجل الرواتب وما الى هنالك، وبالتالي بعد مدة سيفلت زمام الأمور مرة أخرى، وسيكون هذا حل مؤقت يدوم لستة أشهر فقط.
وان لم يطبق هذه الخطة رياض سلامة فان سعر الصرف لن ينخفض عن 18000 ليرة، وربما يصل الى ال 20000، وبذلك يكون الحل الوحيد للانخفاض هو رفع الدعم الذي ستوظف أمواله في السوق، وهذا القرار يعود الى الحكومة.
