كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: الازمة الحكومية دخلت مرحلة جديدة بعد السبت الماضي، عقب سلسلة المواقف المعلنة وتلك التي بقيت طَي الكتمان، وتحديداً تلك التي عبّر عنها بيان المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى المعلن على تشدده، وموقف مجموعة رؤساء الحكومات السابقين التي وضعت الأزمة في مكان آخر. وهو ما دفع أحد الذين شاركوا في هذه الاجتماعات الى قراءة ما حصل من باب ما قادت إليه مطالب رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، سواء أراد ذلك عمداً ام لا.
وبناء على ما تقدّم، يُجمع المراقبون من مؤيدي التطور الجديد على التأكيد انّ المواجهة بلغت مراحل متقدمة لم يعد ممكناً على أيّ من طرفي النزاع التراجع عنها، وهو ما طرح السؤال: هل تغيرت قواعد اللعبة المتحكمة بعملية التأليف؟ وهل فتحت آفاقاً جديدة توحي بمزيد من التطورات التي لا يتوقعها أحد؟.
بالتأكيد يأتي الجواب “نعم”، لقد تغيرت قواعد اللعبة الى درجة ملحوظة. فالحريري نال التكليف الثالث السبت الماضي موقّعاً من أعلى مرجعية دينية قالت كلمتها هي دار الفتوى، التي أضافت الى دستورية مهمته تكليفين إضافيين، أحدهما كرّسته جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي الشهر الماضي بعد التكليف الاول في الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت في حينه على قاعدة “شاء مَن شاء وأبى مَن أبى”.
وعليه، ينتهي هؤلاء المراقبون الى الحديث عن معادلة جديدة تختصر ما حصل، فتقول إنّ المواجهة باتت محصورة بين الحريري وباسيل كترجمة عملية لِما رافقها منذ البداية. وعندها يمكن القول انّ التطورات التي قادت الى التكليف رفعت من حدّة المواجهة بينهما. وبالتالي بات السؤال المطروح إن كان باسيل قد أخطأ في ما مضى إليه أم أصاب؟ ومن سيدفع الثمن بالإضافة الى الشعب اللبناني؟ وهل هناك ضحايا ممّن حلموا بالدخول الى السرايا الحكومية للمرة الاولى في حياتهم؟ وإن كان ذلك وارداً هل يصحّ المثل القائل “من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؟”.
المصدر: الجمهورية
