نزل كلام المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في شأن قانون الكابيتال كونترول، والتعميم 158 للبدء في إعادة الودائع، كالصاعقة على رؤوس الذين كانوا يروّجون للمشروعين، ويحاولون تصنيفهما في خانة الانجازات.
. وبالتالي، لا يمكن الركون الى هذه المواقف للادّعاء انها حسمت الجدل لمصلحة نظرية على أخرى. ولا أحد يدّعي انّ صندوق النقد قد لا يُخطئ في مواقفه، أو حتى قد لا يتخذ مواقف لا تراعي دائماً مصلحة الشعوب، بل تكون لديه حسابات تتعارض أحياناً وهذه المصالح، من دون أن يعني ذلك انّ نظريات المؤامرة هي التي تدفع الى مثل هذه المواقف.
لكن ما أعلنه صندوق النقد يحتاج الى توضيحات لئلّا يُفهم على غير مقصده. إذ سارع كثيرون الى التساؤل كيف يعقل ان يعارض صندوق النقد مشروع الكابيتال كونترول، وهو مَن يضع هذا المشروع كشرط إلزامي قبل إقرار اية خطة إنقاذ يساهم في تمويلها؟
في الواقع، لا يعكس موقف الصندوق معارضة بالمطلق للكابيتال كونترول، بل يعبّر عن مشكلة تتعلق بالتوقيت، والتعامل مع الوقائع كما هي. ويدرك القيّمون على الصندوق الوقائع التالية:
اولاً – انّ الاموال التي كان يُفترض حجزها في بداية الأزمة، والتي كان سيتم استخدامها لتنظيم السحوبات، وتأمين استمرارية بعض القطاعات الاقتصادية، وضمان التحويلات الضرورية لدرء الأضرار الجسيمة، خرجت في غالبيتها من لبنان.
ثانياً – انّ إقرار قانون للكابيتال كونترول لا يمكن تطبيقه بسبب عدم توفر القدرة على ذلك، يعقّد الوضع اكثر مما هو معقّد.
ثالثاً – انّ الاستثناءات والتسابق بين مجلس النواب، أو شريحة منه، ومصرف لبنان على إرضاء المودعين الصغار والمتوسطين، لا يعكس حرفية (professionalism) وموضوعية في مقاربة أزمة بحجم الأزمة التي انخرط فيها الاقتصاد اللبناني.
المصدر الجمهورية
