كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن” أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش قمة G7 عن الاتجاه لانشاء آلية تمويل طارئة للخدمات الأساسية في لبنان.
وتنص هذه الآلية ببساطة على توفير الحد الأدنى من الخدمات الأمنية والطبية والتعليمية والإجتماعية منعاً لانهيار البلد كلياً وانتشار الفوضى. وهي تختلف عن المساعدات التي وصلت إلى لبنان عقب جريمة انفجار مرفأ بيروت لجهة الشكل والمضمون. ففي الشكل يتم التعامل مع الدولة ومؤسساتها الرسمية سواء كانت العسكرية والصحية أو التربوية، وليس عبر المنظمات الدولية أو جمعيات المجتمع المدني. وفي المضمون تكون هذه المساعدات مشروطة ومفصلة وتحت سلطة رقابية دولية منعاً لأي تجاوزات أو هدر للمال وعدم وصوله إلى مستحقيه الأساسيين. وبحسب الخبيرة الإقتصادية علياء مبيّض فان “هذه الآلية التي لم يفصح بعد عن كيفية تنفيذها بشكل دقيق ومفصل، من الممكن أن تأخذ ثلاثة أشكال رئيسية: الأول، عبر إنشاء حساب مخصص لهذه المساعدات في مصرف لبنان. الثاني، فتح الحسابات في الخارج ويتم التمويل بناء على طلبات واضحة وصريحة. أمّا الشكل الثالث فمن الممكن أن يكون عبر خلق صندوق تمويلي مولج بدفع تكاليف الخدمات الأساسية على أساس ضوابط معينة وتقارير مالية دقيقة، ومن خلال التعامل مع مؤسسات محددة تكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي أو الدول المساعدة”.
ففكرة التمويل الطارئ التي بدأت بدعم الجيش اللبناني وتخصيصه بمؤتمر دولي لمساعدته، ستتكرر مع المستشفيات والمدارس الرسمية والخدمات الحيوية. لكن هذا الحل لا يعني، بحسب مبيض، انه البديل عن الحل الشامل، إنما لتقطيع هذه المرحلة الخطيرة التي تهدد بسقوط هيكل الدولة مع كل ما يتبعه من خضات أمنية وإجتماعية قاسية، في ظلّ تقاعس المسؤولين السياسيين عن اعتماد الحلول الجذرية لمواجهة أزمة لبنان الوجودية التي تسبّبوا بها”. وفي حال استمرار التدهور وعدم الدخول في الحلول الشاملة فمن الضروري أن يتكرر هذا الدعم، بحسب مبيض، إلى “إنشاء صندوق مخصص لدعم لبنان وإيجاد آلية لتمويل القطاع الخاص، واستمراريته لخلق الوظائف واستعادة مسار تعافي النمو الاقتصادي. والفكرة الأخيرة تلقى إهتماماً كبيراً وقد سبق وطرحناها، إلا أن آلياتها التنفيذية لم توضح بعد”.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
المصدر: نداء الوطن
