بعد برمجة التعطيل، برمجة إلهاب المجتمع المنهك بالأزمات: كهرباء، بنزين، طحين، مياه، انترنت، أدوية، أسعار السلع الاستهلاكية، الأساسية: الرز، الطحين، الزيت، وحليب الأطفال، المعلبات مروراً بالسكر والملح، وصولاً إلى أسعار الخضار المنتجة محليا، أو المستوردة من السوق السوري.
وفيما يغرق السياسيون في خلافاتهم، تغرق البلاد والعباد في الازمات المعيشية والصحية والاستشفائية التي تتوالى، وادى ارتفاع سعر صرف الدولار الى 15 الف ليرة الى تحركات في الشارع وقطع طرقات في بيروت وعدد من المناطق ما اضطر القوى الامنية الى التدخل لاعادة فتحها.
وتحولت ازمة شح البنزين الى سبب لمعارك مسلحة كما حصل امام بعض المحطات في بيروت- قصقص، والشمال والجنوب، فيما طمأن عضو نقابة المحطات في لبنان جورج البراكس أنّه «لا انقطاع لمادتيّ البنزين والمازوت في الوقت الحالي، طالبًا من المواطنين عدم اذلال أنفسهم في طوابير أمام المحطات، لأن المواد متوفّرة في المستودعات وهي كافية لـ 15 يوماً، وفي الأيام المقبلة بواخر عديدة ستصل إلى لبنان».
وأعلن البراكس، أنّ «البيان الذي صدر من مصرف لبنان جديّ، وقد أعطى حلولًا للأزمة، وبدءًا من الساعات المقبلة سيعطي موافقات للبواخر التي ستبدأ بالتفريغ».
ومع إنقطاع الحليب والأدوية من الصيدليات وإلتزاماً بقرار تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان، تم تنفيذ قرار الاقفال العام للصيدليات يومي امس والسبت، بالتنسيق مع نقابة صيادلة لبنان، احتجاجاً على «ما آلت اليه اوضاع الدواء، ولاطلاق صرخة بان الامن الصحي اصبح مهددا بشكل جدي».
وكان الوضع المعيشي مدار بحث امس بين الرئيس الحريري ورئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الاسمر، بحضور منسق عام قطاع النقابات العمالية والزراعية في «تيار المستقبل» ماجد سعيفان. حيث جرى التداول في آخر المستجدات، ومختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد.
وقال الدكتور الاسمر لـ«اللواء»: انه تمنى على الحريري العمل على معالجة الوضع المتردي إقتصاديا وماليا ومعيشيا ووقف طوابير الذل امام محطات المحروقات، عبر تشكيل حكومة سريعا لمعالجة كل هذا الازمات وتواكب المرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد.
ونقل الأسمر عن الحريري قوله: نأمل أن تأخذ الامور منحى إيجابياً قريباً ان شاء الله.
على صعيد تقنين الكهرباء، كان تطوران، الأوّل يتعلق برفض أصحاب المولدات شراء المازوت من السوق السوداء، ويصرون على السعر الرسمي، وفقا لتسعيرة مصرف لبنان، 1514 ليرة لكل دولار، حتى لا يضطرون إلى رفع خيالي لسعر الـ 5 اومبير كهرباء.
والثاني: تفريق باخرة «الغاز اويل» في معملي الزهراني ودير عمار مما يفسح في المجال، لإمكانية زيادة التغذية بساعتين على الأقل يومياً.
وكشف مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حديثٍ خاصّ للعراقيّة الإخباريّة، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه «قام بعدّة زيارات للعراق، وتحديداً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، لافتاً إلى أن «الكاظمي، سأله عمّا يحتاجه لبنان لتجاوز الأزمة الرّاهنة، وكان الجواب حاجة لبنان إلى النفط العراقي الأسود».
وأضاف، أن «الكاظمي، أبدى تجاوباً مباشراً واتصل بوزير النفط العراقي طالباً حضوره، حيثُ تمّ عقد اجتماع ثلاثي أُقِرَّ خلاله تزويد لبنان بالكميّة المطلوبة من النفط، واستتبعَت ذلك زيارات تقنيّة أخرى مع وزير النفط اللّبناني ريموند غجر ومستشاريه، تلاها قرار مجلس الوزراء العراقي الذي يقضي بتحديد كميّة 500 ألف طنّ من النفط الأسود مُخصّصة لِلُبنان».
طلب زيادة كميّة النفط المستورد من العراق
وفي حديثه عن زيارته الأخيرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي استمرّت لأكثر من ساعة، قال اللّواء إبراهم، إنه «أوضح خلالها للكاظمي، أن الكميّة المُحدّدة قد لا تكفي، واقترح زيادتها من 500 ألف طنّ إلى مليون طنّ».
الدفع بالليرة اللبنانية بالآجل والنفط خلال عشرة أيام
وردًّا على سؤال عن آليّة الدفع، أشارَ اللّواء إبراهيم، إلى أن «النفط سيكون مدفوع الثمن مع تسهيلات، وهي لفتة كريمة من الرئيس الكاظمي، والآليّة ستكون عبر البنك المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني، وسَيَتوَلّى المَعنيّون تنظيم العمليّة من حيث طريقة ومهلة الدفع، وهذه العمليّة ستنتهي في غضون أيّام قليلة، ومن بعدها في أسبوع – لعشرة أيّام يمكن البدء في الاستيراد».
وفي كلمة إلى اللّبنانيين، طمأَن اللّواء إبراهيم، بأنه «لا خوف من العتمة بعد هذه الاتفاقيّة»، شاكِرًا الكاظمي والدولة العراقيّة والشعب العراقي «التعاطف مع لبنان في هذه الأزمة».
وأكد، أن «الدولة العراقيّة لن تتوانى عن مساعدة الشعب اللّبناني قدر المُستطاع»، مضيفًا: «نحن نردّ التحيّة بأفضل منها، ونقف إلى جانب العراق في كلّ ما يمكن أن يطلبه من لبنان من الآن وإلى أبد الآبدين».
ونظمت منظمة «القمصان البيض» التي تضم تحالف أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان وممرضين ومخبريين، اعتصاما قبل ظهر اليوم، في الباحة الداخلية لمبنى وزارة الصحة.
والتزم المعتصمون ارتداء الثوب الأبيض، وحملوا لافتات طالبت منظمة الصحة العالمية بالتعامل مع الجيش والصليب الاحمر والمراكز الجامعية. ودعت الى «ترشيد دعم الدواء وإنصاف القطاع الصحي»، مشيرة الى ان «الدعم العشوائي لا يؤمن الدواء للمواطن، بل يؤمنه لمافيات التهريب». وسألت عن الرقابة على الادوية المهربة.
وأكّد الدكتور هادي مراد: «لن نقبل أن تقتلنا السلطة مرة أخرى بعد إجرامها وقتل مئات اللبنانيين في تفجير 4 آب. هذه مسألة ملحة للغاية وتتطلب تدخلا فوريا من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لأسباب إنسانية لإنقاذ شعب لبنان».
1500٪
وفي تُصوّر كشف حجم التلاعب بالأسعار، وتحول المعدات والسلع الأساسية إلى مواد باهظة الثمن في السوق السوداء، كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بعد دهمه مستودعاً لمواد طبية لجراحة العظام في منطقة سد البوشرية، وضبط تلاعبا في اسعار المعدات المدعومة بفارق كبير تعدى نسبة الـ1500 في المئة» الامر الذي نفاه صاحب المستودع الذي اكد انه «يلتزم تسعيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالليرة اللبنانية».
واوضح حسن انه «سيتابع الموضوع مع ادارة الضمان»، وقال: «غير مقبول ان ما يجب ان يكون بـ 27 دولارا تمت فوترته بـ 509 دولارات، والـ 49 دولارا بـ 526»، مؤكدا ان «هذا الموضوع سيحال على النيابة العامة المالية لأن ما يحصل ليس شرعيا وهو سرقة وليس ربحا، وعلينا ان نكشف من هو المرتكب في حق المواطن أهو صاحب المستودع ام المستشفى وتجب محاسبته لان المواطن ليس سلعة بل هو روح». مؤكداً أنه غير المسموح الربح نسبة 1500 في المائة.
المصدر : اللواء
