فيما يحاول البنك المركزي من خلال المنصة امتصاص السيولة النقدية بالليرة المتداولة في السوق، والتي بلغ حجمها مستويات قياسية عند حوالى 40 تريليون ليرة، وهي مرجّحة للارتفاع مع بدء تطبيق التعميم 158، من اجل خفض الطلب على الدولار، إلا انّ مبادرته لتسديد جزء من اموال المودعين بدفعات شهرية تبلغ 400 دولار نقدا وما يعادلها على سعر صرف الـ12 الف بالليرة، ستؤدي حتماً ومن جديد، الى ضَخ كميات كبيرة من السيولة النقدية بالليرة في السوق بالاضافة الى السيولة الناتجة عن التعميم 151 الذي يتيح السحب على سعر صرف 3900 ليرة، للمودعين غير المشمولين بالتعميم 158.
