كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”:
منذ اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مبادرته لتسديد 50 ألف دولار لكلّ مودع، ولحين صدور التعميم المفصّل حول تلك المبادرة أمس الاول، نجح الحاكم في تحقيق الهدف من تلك المبادرة، اي شراء الوقت وتوجيه النقمة الشعبية الى مكان آخر.
لم يعد يشغل بال اللبنانيين اليوم في الداخل والخارج، رغم انقطاع الادوية والمحروقات وتخطّي سعر صرف الليرة الـ14 الفاً مقابل الدولار، سوى الـ 400 دولار FRESH الموعودين بها اواخر الشهر الحالي. حتّى انّ هذه «اللهوة» نجحت في إقناع أصحاب الملايين العالقة في المصارف اللبنانية، بأنّ أموالهم ستعود اليهم، وهم ينتظرون بشغف الحصول على 400 دولار شهرياً فقط من ثروتهم وجنى عمرهم كي يبلغوا هدف الـ 25 الف دولار في غضون 5 اعوام! هذا في حال قرّروا الاكتفاء بمصروف شهري يبلغ حوالى 10 ملايين ليرة فقط (400 دولار على سعر المنصّة = 4 ملايين و800 الف ليرة + 400 دولار على سعر السوق = 5 ملايين و600 الف ليرة)، لأنّ الاستفادة من التعميم 158 ستمنعهم من سحب أي مبالغ اضافية من حسابات مصرفية اخرى، سوى على سعر صرف الرسمي عند 1507 ليرات.
ورغم انّ العديد من الخبراء الماليين والمصرفيين لا يتوقعون استدامة هذا التعميم لاّسباب مختلفة متعلقة بإمكانية تعارضه مع قانون الكابيتال كونترول المُنتظر اقراره، أو بتعثر المصارف في تمويل كلفة تطبيقه، خصوصاً بعد صدور قانون الكابيتال كونترول، الذي سيلزمها بتسريح مبالغ اكبر من السيولة النقدية للمودعين، وأيضاً لأحكام قضائية قد يتعرّض لها على غرار التعميم 151.
اما في ما يتعلّق بآلية تطبيق التعميم 158، فقد اجتمعت جمعية المصارف استثنائياً امس الاول إثر صدور التعميم، للبحث في تفاصيل تطبيقه. مع العلم انّ الجمعية سبق وأبلغت حاكم مصرف لبنان وتمنّت عليه تمويل كلفة تطبيق هذا التعميم، والمقدّرة بحوالى مليار و400 الف دولار سنوياً، لأنّ معظم المصارف لا يملك الإمكانيات المالية لتمويله، وما زال غير ملتزم بقرار تكوين سيولة نقدية لدى البنوك المراسلة بنسبة 3 في المئة من حجم ودائعه. وبالتالي، بعد ان كان مصرف لبنان اعلن في بيان سابق انّ المصارف ملزمة تمويل التعميم 158 في العام الاول من السيولة المكوّنة في الخارج، وفي العام الثاني من اموالها التي سيحرّرها من الاحتياطي الالزامي، عبر خفض نسبة هذا الاحتياطي من 15 الى 14 في المئة، عاد وقرّر المركزي في التعميم 158 تمويل كلفة تسديد جزء من الودائع بالتوازي بينه وبين المصارف منذ الشهر الاول لتطبيقه. إلّا انّ جمعية المصارف، وبعد دراسة التعميم 158، عمّمت على المصارف امس الاول شرحاً مفصلّا حول كيفية تطبيقه وآلية تحديد المستفيدين منه، لكنّها في المقابل أبدت ملاحظات عدّة وطرحت أسئلة لم تجد لها أجوبة في نصّ التعميم، حيث من المفترض ان تحصل على توضيحات حولها من قِبل البنك المركزي قبل الموعد المحدّد للبدء في تطبيق التعميم. ومن الاسئلة التي طرحتها المصارف:
– عندما يختار المودع الاستفادة من التعميم 158، هل يفقد حقه في الاستفادة من التعميم 151 في البنك المختار أو في القطاع بأكمله؟
– هل يمكن للمودع أن يختار الاستفادة من التعميم رقم 158 في أي وقت لاحق من سريان مفعوله في 31-6-2021؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، هل يحق له الحصول على البدل الشهري المتبقي أم كامل المبلغ السنوي؟
– هل يجب فك الودائع المجمّدة لآجال محدّدة من اجل تمويل «الحساب الخاص المتفرّع»؟
– هل أنّ «الاستثناءات» التي تلحظها مسودة قانون الكابيتال كونترول ستُعتبر جزءًا من مبلغ الـ 4800 دولار أميركي المسموح سحبه سنوياً؟
– كيف يمكن ان تكون مدّة قانون الكابيتال كونترول المقترح سنة واحدة، ومدّة التعميم 158 خمس سنوات؟
– هل يمكن للمودع اختيار بنك واحد على البنوك الاخرى التي يملك فيها حسابات ايضاً، للاستفادة من كامل المبلغ المسموح به؟
– ماذا عن المودعين الذين قاموا بتحويل وديعتهم من العملات الأجنبية إلى بنوك أخرى محلية بعد 31 تشرين الاول 2019؟
– كيف يمكن لمصرف لبنان أن يوقف استفادة المودع من التعميم 151 في حال أساء هذا المودع استخدام التعميم 158، مع العلم انّ التعميم 158 نفسه في المادة 2 الفقرة 3 منه ينصّ على عدم استفادة المودع من التعميم 151 طوال فترة استفادته من احكام القرار 158؟
– هل يمكن خصم الضمانات النقدية والهوامش حتى لو كانت بالليرة اللبنانية؟
– هل يجب حسم قيمة قروض التجزئة المستقبلية بالعملات الأجنبية والتي تمّ تسديدها بالليرة اللبنانية؟
– لماذا يلحظ التعميم قروض التجزئة فقط وليس القروض التجارية المسدّدة بالليرة اللبنانية؟
– هل تُعتبر المؤسسات الفردية «شخصاً طبيعياً» ينطبق عليها التعميم 158؟
