أكدت مصادر مصرفية أن “نتائج التعميم الرقم ١٥٤الذي يتناول إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لن تظهر طالما أن تشكيل الحكومة لم يحصل لغاية اليوم، ولم تطبَّق الإصلاحات المالية والإدارية ولم يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي”، معتبرة أن “إطلاق هذه الورشة المصرفيّة لن تعطي النتائج المتوخاة طالما لم نشهد أي نتائج إيجابية تعطي الدليل على أننا سائرون في إعادة تكوين السلطة على أسس جديدة وبمزيد من الشفافية”.
وأعلنت المصادر أن “المصارف عملت بما يفوق طاقتها لإتمام مستلزمات التعميم: بدءاً من زيادة رأسمالها بنسبة ٢٠في المئة، وصولاً إلى تأمين سيولة بنسبة ٣ في المئة للمصارف المراسِلة.
أضافت: في المقابل، نرى أن هناك مَن أقدم على حجز أصول رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف وأسهمهم، في الوقت تتعاون فيه هذه المجالس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتطبيق التعميم ١٥٨القاضي بتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، لتلبّي طلبات أكثر من ٨٠٠ ألف مودِع .
وذكّرت بأن “القطاع المصرفي مرّ بمصاعب كبيرة خلال السنتين الماضيتين وتمكّن من الصمود، ولو حدث ذلك في غير بلد لكان انهار القطاع بشكل كلّي، خصوصاً أن خطة “لازارد” التي تبّنتها حكومة حسان دياب كانت تتجه نحو تحقيق انكسار القطاع”.
واعتبرت أن “القطاع المصرفي تقيّد بكل التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لأنه يؤمن بأن البنك المركزي يُعتبر المنظّم للقطاع، وبالتالي فالطرفان متفاهمان على الاستمرار في هذا التعاون من أجل إعادة الثقة ما بين المصارف والمودِعين”.
وأكدت المصادر المصرفيّة أن “الجميع بما فيهم القطاع المصرفي، يترقّب حدوث الاستقرار السياسي عبر الاتفاق على تشكيل الحكومة، كي يحاول الجميع كما المصارف إعادة الحياة إلى لبنان والنهوض مجدداً باقتصاده المتهالِك”.
المصدر : المركزية
