في المبدأ، مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري “سقطت”، فيما أكدت مصادر في التيار الوطني الحر أننا أمام أيام حاسمة، وأن الحريري أمام خيارين: الاعتذار أو التأليف، مع ترجيح تراجعه عن تعنته وموافقته على “صيغة ما للحل”، لأن خسائر التأليف بالنسبة اليه تبقى أقل من خسائر الاعتذار.
رغم أنه لا مؤشرات الى أي حلول قريبة في الوضع الحكومي، برزت أمس أجواء “شبه إيجابية” تتزامن مع إصرار حزب الله على استكمال المساعي لإنجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي هذا السياق، يُعقد لقاء اليوم بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، بحضور رئيس لجنة الارتباط في حزب الله وفيق صفا. وفي المعلومات أن باسيل ينتظر أن يحمل اليه “الخليلان” اليوم جواباً من الرئيس المكلف سعد الحريري على اقتراحه الاتفاق على صيغة لحل معضلة تسمية الوزيرين المسيحيين، بطريقة لا يُحسبان فيها على أيّ من رئيسي الجمهورية والحكومة، وأنه يمكن اختيارهما من موظفي الإدارة أو من وجوه المجتمع المدني.
مصادر قريبة من التيار الوطني الحر أكّدت أن “اللعبة انتهت، ولم يعد في إمكان الحريري التسويف أكثر، خصوصاً أنه منذ خطابه في مجلس النواب انكشف أنه لا يرغب في تأليف الحكومة”، وعليه رجّحت “بعدما فقد الحريري غطاءه الفرنسي والسعودي أن نكون أمام أسبوع حاسم يعتذر فيه الحريري عن التأليف أو يؤلّف. أكيد ما فينا نكفي هيك”، من دون أن تستبعد إمكان أن يعمد الحريري الى التأليف لأن “خسائره تبقى أقل من خسائر الاعتذار”. أضف الى ذلك أن تفاقم الأزمات ورفع الدعم الذي بات واقعياً يزيلان أيضاً بعض العقبات التي كانت تجعل من الحريري متهيّباً التأليف، لتفادي اتخاذ حكومته إجراءات غير شعبية.
وخلافاً لهذه الأجواء الإيجابية، أكدت مصادر في 8 آذار أن “لا جديد منذ زيارة الخليلين لباسيل قبل ثلاثة أيام”، مشيرة الى أن باسيل متمسك بمطالبه، ولا يخفي عدم رغبته في بقاء الحريري على رأس الحكومة”، فيما الأخير، بحسب المصادر نفسها، “لم يعد قادراً على إخفاء انه لا يريد التأليف، وهو ربما لو أُعطي تسمية الوزيرين الجديدين فقد يخترع ذريعة جديدة”. وقالت المصادر إن المبادرة الفرنسية انتهت عملياً، وليس في الميدان إلا مبادرة الرئيس بري التي وصلت الى طريق مسدود، لكنها تبقى في التداول لإبقاء بعض الأمل وتأخير الانهيار الشامل. ورجّحت في حال استمرار الاستعصاء أن تمر أشهر أخرى من الفراغ الحكومي قبل أن تتحول حكومة حسان دياب الى حكومة انتخابات.
مصادر حركة أمل، من جهتها، أكدت عدم تبلغها أي خرق من أي جهة كانت. وتقاطعت أوساط رئيس الجمهورية مع هذه الأجواء، ولا سيما أن المهلة التي مدّدها بري مرتين اقتربت من الانتهاء من دون الحصول على أي جواب من الحريري. وأكدت أن عون “بات قاب قوسين من تنفيذ خطوته التالية” بعد سقوط مبادرة بري.