تعليقاً على القرار الجديد الذي أصدره “مصرف لبنان” والذي يلزم البنوك بتسديد 400 دولار نقداً للمودعين شهرياً، لفت وليد أبو سليمان، خبير مالي واقتصادي، في حديث لتلفزيون الشرق إلى ان هناك غموض بخصوص القرار وانعدام للشفافية، حيث يبدو أن مدة القرار سنة واحدة فقط يتقاضى خلالها المودع المبلغ ويحق له أن يحوله إلى الخارج أو يضعه في بطاقات ائتمانية. وأضاف أن الخلاف اليوم بين مصرف لبنان والبنوك هو على هذا المبلغ ومصدره، حيث طلب مصرف لبنان من البنوك جلبها من أرصدتها لدى المصارف المراسلة، في حين كانت قد صرحت في عدة مناسبات وأكدت أن أرصدتها سلبية في الخارج. ويعتقد أبو سليمان أن هذه الأموال ستدفع من الاحتياطي الالزامي، والذي هو عملياً من أموال المودعين، ما يشكل بدوره رفعاً مقنعاً للدعم.