كتب شادي هيلانة في “سكوبات عالمية“:
جاء قرار مصرف لبنان الحازم والملزم لجميع المصارف، واي مصرف سيتخلف عن إعطاء المودعين أموالهم سيتعرض لإجراءات تتُخذ بحقه.
وبحسب مصادر مالية مراقبة، “انهُ قد يستغرق العمل لإعادة الأموال إلى صغار ومتوسطي الودائع قرابة الخمس سنوات. والمبلغ الشهري لكل مودع هو 800 دولار، 400 دولار منها تعطى بالدولار النقدي والـ400 الأخرى تسحب بالليرة اللبنانية على سعر صرف منصة صيرفة والمحدد اليوم بـ12000 ليرة لبنانية. وسيتحمل مصرف لبنان 600 دولار من أصل الـ800 المعطاة لكل مودع”.
واشارت المصادر في حديثها الى موقع “سكوبات عالمية،ان في مقابل إقرار قانون الكابيتال كونترول، الذي يحمي المصارف من الدعاوى القانونية التي انهالت عليها بالجملة في لبنان والخارج، اقر المجلس النيابي التغطية القانونية التي تقونن الرشوة الانتخابية – والتي تسعى إليها قوى السلطة من أجل ضمان استمراريتها.
وتابعت، انّ الترجمة العملية لهذه التسوية هي مجرد هديّة ستُمنح لجيش من المودعين – الناخبين الذين سيسحبون بعضاً من أموالهم بالعملات الأجنبية وبعضها بالليرة أيضاً.
واضافت، ان العدد الاكبر من المودعين، هم الذين اودعوا اموالهم منذ سنين، وبالتالي يبنى على هؤلاء الاكثرية اي تغيير في المعادلة السياسية، عن طريق ارضائهم بإسترداد جزء صغير من اموالهم الموجودة في المصارف وهي بملايين الدولارات.
ورأت، انّ الاموال المودعة بعد 17 تشرين 2019، تعد النسبة الاقل، والتي ربما ستستعمل لتمويل منصة “sayrafa” لأجل وقف الدعم وهذه بحسب المصادر عينها”.
وكان البنك الدولي نبه الثلاثاء الفائت إلى أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقدًا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
شادي هيلانة
