منذ ان بدأت بوادر الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، اي قبل بدء ثورة ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩بعدة اشهر، كان هناك من يقول ان الانهيار الشامل لن يحصل، وان دولا كثيرة لن تقبل بوصولنا الى هذه المرحلة المرعبة.
بعض الذين سوّقوا لهذه الفكرة ، اعتمدوا على فكرة “مبسطة” في السياسة، مفادها بأن عواصم عالمية تحب لبنان ولن تقبل بإنهياره، فيما كان البعض الاخر يعتبر ان من مصلحة الدول الكبرى انقاذ لبنان لمنع “حزب الله” من استثمار الانهيار، وفي المحصلة اقتنع جزء كبير من المجتمع اللبناني بهذه السردية، وبأن الوضع مضبوط.
اما اليوم فنحن نعيش الانهيار الكامل، او ما يسميه البعض الارتطام الكبير: مشكلة اقتصادية كبرى ومعيشية اكبر، وازمة في مالية الدولة وكارثة نقدية، بالتزامن مع انهيار خدمات الدولة، فلا كهرباء ولا مياه وخدمة الانترنت مهددة بالتوقف في اي وقت.
أضف الى ذلك شح في المحروقات، ولعل طوابير السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة البنزين خير صورة للكارثة التي نعيشها.
فما الذي تغير؟ ولماذا وصلنا الى الانهيار الشامل؟ ولماذا لم تمنع الدول الكبرى لبنان من الوصول الى هذه المرحلة؟.
بحسب مصادر مطلعة فان النظرية التي قامت على عدم رغبة المجتمع الدولي الوصول الى هذه المرحلة صحيحة، لكن المشكلة ان السلطة السياسية في لبنان لم تقم بأي من الاصلاحات المطلوبة منها ، حتى انه في المرحلة الاخيرة طُلب من القوى السياسية تشكيل الحكومة ولو من دون اصلاحات، لكي تصل المساعدات الى لبنان، لكن لا حياة لمن تنادي.
وترى المصادر ان اصل المشكلة في لبنان، وان الحل يبدأ منه، لان الانهيار الشامل بدأ، وحتى المؤسسات الامنية لن تكون قادرة على ضبط الواقع الشعبي والمجتمعي في اي لحظة ينفجر فيها الشارع، بينما المجتمع الدولي لن يكون ملكيا اكثر من الملك.
الحكومة ، اذن هي المدخل الى الحل ، ولكن لا يبدو في الافق ان مؤشرات تأليفها ظاهرة.
وبحسب مصادر معنية فان وتيرة الانهيار ستتسارع ، وسيبدأ الناس بتلمّس تبعاتها اكثر فأكثر، كما ان لحظة انفجار الشارع الكارثية لن تكون بعيدة ، لان مرحلة تحركات ١٧ تشرين الاول قد انتهت، واي تحركات شعبية جديدة ستكون عبارة عن فوضى وشغب.. لكنها قد تشكل بارقة الامل الوحيدة.
