لم يكن مفاجئاً ما تناوله تقرير البنك الدولي الأخير عن لبنان، إذ وصف الأزمة في البلاد بأنها ثالث أكبر الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وتحت عنوان “لبنان يغرق”، كشف التقرير عن أن “واحداً من بين كل خمسة عاملين فقد عمله، و 41 في المئة من العائلات اللبنانية يصعب عليها الوصول إلى الطعام والأساسيات الأخرى، و36 في المئة من الأسر لا تحظى بالرعاية الطبية”.
قد لا تبدو هذه الخلاصة صادمة جداً، مقارنة بأسعار السلع الأساسة في البلاد. فهي شهدت ارتفاعات ناهزت 400 و500 في المئة خلال 15 شهراً فقط. فمن شباط 2020 وحتى أيار 2021، كان أثر الزيادة في أسعار السلع مأساوياً على المواطنين، في ظل انخفاض قيمة الأجور.
اللحوم والبيض
في جولة سريعة في الأسواق اللبنانية، رصدت “المدن” تغييرات جوهرية في أسعار السلع الاستهلاكية، مقارنة بما كانت عليه في جداول وزارة الاقتصاد في شباط 2020. وتبين أن أسعار السلع الرئيسية: بيض، حليب، زيت، وأزر، ارتفعت بين 200 إلى 400 في المئة. والارتفاع ربما له مبرارته: توقف عمليات الاستيراد، انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، والتهريب. لكن غير المبرر إطلاقاً هو الارتفاع الذي طال المنتجات الزراعية المحلية، التي قفزت بمعدلات تفوق حاجز 500 في المئة.
وفي مقدمة السلع المرتفعة برز سعر اللحوم، إذ ارتفع بنحو 185 في المئة. ففي العام الماضي لم يتخط سعر كلغ اللحوم، 25 ألف ليرة (العجل) و 35 ألف ليرة (الغنم)، ووصل اليوم للعجل إلى 100 ألف، وقفز إلى 120 ألف في بعض المناطق. أما الغنم فقد ناهز سعره 300 ألف ليرة.
وأسعار الدجاج ليست في منأى من الارتفاع. فسعر الكلغ منه لم يتخط حاجز 7000 ليرة أو 10000 ليرة في شباط 2020، لكنه يباع اليوم بسعر يناهز 35 ألف ليرة، ما يعني بلوغ ارتفاعه أكثر من 120 في المئة.
والبيض كانت له حصته من الارتفاع بنسبة 350 في المئة. فبعدما كان سعر كرتونة البيض عند حدود 7000 ليرة، بلغ اليوم حاجز 32 ألف ليرة. والسلع الأخرى، كالأرز مثلاً، شهدت أسعارها ارتفاعات ناهزت 260 في المئة. ففي شباط 2020، لم يكن سعر كلغ الأرز البسمتي يناهز 5000 ليرة، لكنه قفز اليوم إلى أكثر من 18 ألف ليرة.
الخضر والفاكهة
على الرغم من أن انتاج الخضر والفاكهة محلي بنسبة 100 في المئة، ارتفعت أسعارها ارتفاعاً غير مبرر. على سبيل المثال لا الحصر، كان سعر الكلغ من الخيار أو البندورة يتراوح ما بين 1000 و2000 ليرة، لكنه ناهز اليوم عتبة 8000 ليرة. ما يعني أن الارتفاع كسر حاجز 500 في المئة، ووصل إلى 700 في المئة. وهذه حال البطاطا التي تضاعف سعرها. ويبدو سعر البصل والثوم جنونياً، إذ تجاوز سعر كلغ الثوم حاجز 25 ألف ليرة، فيما لم يكن يتخطى في شباط الماضي 3000 ليرة.
والفاكهة لا يختلف حال أسعارها: ارتفع سعر كلغ التفاح إلى 15 ألف ليرة، ويباع في بعض الأماكن بـ 35 ألف ليرة، على أساس أنه مستورد، فيما لم يتعدى سعره سابقاً حاجز 6000 ليرة. فالزيادة إذاً ناهزت 600 في المئة. ولعل المأساة الأكبر تتعلق بسعر الحمضيات المحلية الانتاج بامتياز. فسعر الكلغ منها قفز خلال عام أكثر من 1100 في المئة. فلم يكن السعر يتخطى حاجز 500 إلى 1000 ليرة، ويباع اليوم بسعر 6000 إلى 7000 ليرة.
انهيار الزراعة
ويعيد رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” إبراهيم ترشيشي، أسباب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج. فمعظم المنتجات اللبنانية مرتبطة بالدولار. ويقول ترشيشي: “يحتاج المزارع إلى البذور المستوردة، والمبيدات والأسمدة غير متوفرة إلا بالدولار الأميركي. ومن الطبيعي أن يرتفع السعر من عام إلى الأن، على اعتبار أن سعر الدولار ارتفع أضعافاً مضاعفة”.
قد لا تقف هذه الارتفاعات عند هذه الحدود، حسب ترشيشي، بل يمكن أن تشهد قفزات أخرى في المستقبل القريب. وهو يعزو السبب إلى غياب الدولار، خصوصاً بعد القرارات التي اتخذتها الدول المجاورة: وقف الاستيراد من لبنان. الأمر الذي انعكس على المزارع. وغياب الدولار النقدي، في ظل حجز الأموال في المصارف، يؤدي حتماً إلى توقف الانتاج الزراعي.
وهذه الحال ما هي إلا عينة بسيطة من ما شهدته السلع كافة في لبنان. ومن غير المستبعد أن تشهد الأسعار ارتفاعات إضافية في المستقبل القريب، وتحديداً بعد اتخاذ السلطات اللبنانية قرارها النهائي برفع الدعم. فهل اللبناني مستعد للمزيد من الانهيارات، وصولاً إلى الجوع؟
المصدر المدن – بلقيس عبد الرضا
