اكد عميد كلية إدارة الأعمال في “جامعة الحكمة” البروفيسور جورج نعمة إن قرار إعطاء الودائع بالدولار مهم للغاية، رغم أن آلية تنفيذه غير واضحة بعد.
وقال: “إن مصرف لبنان والمصارف، أكدوا مساهمتهم في تمويل هذا القرار، لناحية تخفيض الاحتياطي الإلزامي نقطة مئوية من 15% إلى 14% ما يعني إمكانية تحرير مصرف لبنان مبلغ مليار و250 مليون دولار وردّها إلى المصارف، فيما كلفة قرار إعطاء المودعين مبلغ بالدولار، تفوق الملياري دولار وقد تصل إلى مليارين و250 مليون دولار، ما يعني أن المصارف يجب أن تساهم في هذا القرار بما يصل إلى مليار دولار، مما هو غير متوفّر بين يديها، إذ تؤكد البنوك أنها لاتزال تسجل عجزاً في حساباتها مع المصارف المراسلة بأكثر من مليار دولار، وتسأل اليوم كيف يمكنها اليوم تسديد أموال المودعين بالدولار في ظل هذا العجز؟”
وأضاف: “شهدنا تواصلاً بين مصرف لبنان جمعية المصارف، حيث أبدت الأخيرة قابلية في تطبيق قرار إعطاء المودعين كمية من الدولارات، على أن يُغطِّي المصرف المركزي كمية أكبر من مليار و250 مليون دولار، فيما تؤمن المصارف كمية أقل من النقد الورقي”.
وأشار نعمة، إلى أن “هذا القرار يتخلله شقان، أولاً، أن المودع سيُعطى 400 دولار “فريش”، والثاني، 400 دولار على سعر منصة “صيرفة” بـ 12 ألف ليرة، ومن المتوقع أن لا يدخل هذا المبلغ ضمن حساب المودع ممكن سحبه بالنقد الورقي، ما يعني حصر استعماله بالبطاقات الائتمانية، وهو ما يُرتب استفادة كل من المودع والمصارف على السواء، حيث ستخفف المصارف نسبة الدّولرة، إذ إن 400 دولار من حساب المودع ستُحوّل إلى الليرة اللبنانية، ما يعني خفض المطلوبات لدى المصارف”.
وشدد على أن “قرار إعطاء دولارات لصغار المودعين ليس حلّاً جذرياً، ومصرف لبنان يجب أن يضع آلية حتى تُعيد كل الأسواق الاقتصادية قبول النّقد الكتابي والدّفع بالبطاقات الائتمانية، لأن تحويل أموال المواطنين إلى سعر صرف المنصة، مع عدم إمكانيتهم السحب، في مقابل امتناع التجار والأسواق قبول الدّفع بـ “الكارت”، سيُرتب مفعولاً سلبياً جديداً على المودعين، وفي ظل الواقع الحالي، هناك ضبابية تعتري القرار، وهو بحاجة إلى توضيح ونحن بإنتظار بيان مصرف لبنان حول آليات تطبيق قرار إعطاء المودعين أموالاً بالدّولار.
المصدر الإقتصاد
