مع دخول لبنان مرحلة رفع الدعم وفي خطوة سريعة، أصدر مصرف لبنان قراراً يُلزم المصارف بالبدء بتسديد ودائع المودعين عبر تسديد 400 دولار (fresh dollar) إضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019، وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021. وبدورها، أبدت جمعية المصارف ايجابية، مؤكدة العمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.
أسئلة كثيرة تدور حول هذه السرعة بالأداء والتجاوب، أوّلها من أين ستأتي المصارف بالأموال لإعادتها؟ ولماذا اختيار هذا التوقيت بالتحديد وليس سابقاً لإعادة الأموال إلى أصحابها؟ وما هي حسابات المركزي لإعادة الأموال، لا سيما مع دخول البلاد مرحلة رفع الدعم؟
ما يُطرح اليوم من إعادة الودائع للمودعين هو نتيجة الإدارة الفاشلة للانهيار الحاصل، إذ كان من المفترض وجود خطة متكامِلة من ضمنها إقرار قانون الكابيتال كونترول وتوزيع الخسائر وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحدّ من الانهيار منعاً لوصولنا إلى ما نحن عليه اليوم. بهذا الشرح يقرأ الخبير الاقتصادي، جان طويله، في حديث لـ “النهار”، إعادة أموال المودعين.
ويرى طويله أنّه في تشرين الثاني 2019، كان هناك حوالي 31 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي، وفكرة وجوب إقرار قانون الكابيتال كونترول حينها كان لوضع أرضية شرعية ومنعاً أيضاً للوقوع في مشاكل على غرار القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة والقاضي بوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان 151 وإلزام المصارف بالإفراج عن الأموال، وفق عملة الحساب المفتوح. وقد جاء هذا القانون لحماية ما تبقّى من ودائع الناس وتوزيع الأموال بطريقة استراتيجية وعادلة، لا سيما لحماية صغار المودعين.
وفي قراءة لحسابات المركزي للقيام بهذه الخطوة، يرى طويله أنّ خلال الفترة السابقة، لم يُرد المعنيّون إقرار هذا القانون، وأُنفق على سياسة الدعم الفاشلة حوالي 10 مليار من الاحتياطي الإلزامي أي من ودائع الناس. واليوم، ما تبقّى من هذه الودائع لا يمكن المس به، وفي الوقت نفسه، لا يمكن إنفاقه على سياسة الدعم مع نفاد احتياطي المركزي بالعملات الأجنبية للاستمرار بدعم السلع الأساسية. لذلك، ارتأى حاكم مصرف لبنان أنّ في ظلّ عدم قدرته على الدعم، ولعدم إرادته المس بالاحتياطي الإلزامي، أن يعيد هذه الأموال إلى المودعين في خطوة تجنّبه أيضاً تمويل #البطاقة التمويلية التي رُجِّح أنّه سيموّلها، وفق رأي طويلة.
وفي حين أنّ إقرار البطاقة التمويلية يحتاج إلى بضعة أشهر، رأى المركزي أنّ إعادة أموال المودعين الصغار تمثّل خطوة في الوقت المناسب.
ففي الحالتين، كان سيدفع هذه الأموال نقداً عبر البطاقة التمويلية، إلّا أنّه الآن يمكنه رفع الدعم بالتوازي مع توزيع جزء من ودائع الناس نقداً بالعملات الأجنبية وجزء على سعر المنصة، و”بذلك يكون كمَن عوّض بطريقة أو بأخرى على الناس عن تداعيات رفع الدعم، والناس سيفرحون أنّ أموالهم عادت إليهم، وأحداً لن يلوم المركزي بأنّه مسّ بالاحتياطي الإلزامي في هذه الحال”، وفق رؤية طويله.
لكن الحقيقة، أنّ الناس دفعوا طيلة فترة هذه الأزمة أضعاف ودائعهم، وخطوة المركزي هذه كان من المفترض أن تُطبَّق منذ بداية الأزمة، إذ حينها كانت قيمة الاحتياطي الإلزامي أكبر. وفي هذا الإطار، يشير طويله إلى أنّ “الأزمة الاقتصادية لم تُحلّ أبداً لا بل على العكس هي تأزمت أكثر، والواقع أنّ إعادة أموال المودعين لا تمثل حلحلة للأزمة، وما سيتقاضاه المودعون، ولو بالدولار لن يشكّل أي فرق في حياتهم، إذ مع رفع الدعم الأسعار سترتفع. كذلك، الخطوة المرتقبة ليست دليلاً على أنّ وضع المركزي أفضل الآن، إنّما الحقيقة أنّ المركزي لم يعد يملك أي خيار”.
وعن التقدم المحرز في دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول وتزامنه مع قرار حاكم المركزي، يفيد طويله أنّ الإصلاحات كانت مطلوبة منذ أوائل الأزمة، وحالياً، وجد المعنيّون أنّهم مجبرون على إعادة ما تبقى من هذه الأموال إلى أصحابها إذ نفدت كل الحلول لديهم، وليس مستغرباً أبداً إقرار قانون الكابيتال كونترول الآن، إذ فُرض عليهم إقرار هذا القانون بعد أن نفدت جميع الأموال القابلة للإنفاق.
من جهته، و في حديث لـ “النهار”، يلفت مصدر مصرفي إلى أنّ “خطوة المركزي قابلة للتنفيذ إذا ما حلّ الاستقرار في لبنان، وإذا ما التزمت الدولة اللبنانية ببعضٍ من إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز اللبنانية، والتزمت كذلك بتطبيق الحد الأدنى من الإصلاحات”.
ويرى المصدر أنّ “المركزي لديه التزامات دولية من الآن حتى سنة أي إلى حين موعد الانتخابات النيابية، فكلّ شيء في لبنان حالياً تأجّل إلى هذا التوقيت، والمجتمع الدولي أمّن مرتّبات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام من الآن حتى هذا التاريخ، ووظيفة حاكم المركزي حالياً هي تهدئة الوضع النقدي والاقتصادي حتى موعد الانتخابات المقبِلة، في خطوةٍ للحدّ من الانهيار، كي يصل البلد إلى هذا الاستحقاق”.
وعن اختبار إعلان خطوة إعادة أموال المودعين في هذه الظروف وليس قبل، يقول المصدر أنّ “المعطيات تغيّرت وعلى رأسها عدم تشكيل الحكومة حتى الآن، والناس يتطلّعون إلى انتخابات العام المقبِل، وقد أكّد حاكم المركزي أنّ الأزمة لم تعد بالاقتصاد إنّما بالسياسة وحلّها في السياسة”.
والمركزي سيتفاوض مع المصارف، و”سنشهد تغيّراً لا سيما في الموسم السياحي خلال الصيف الواعد، فهذا سيؤدّي إلى دخول الدولارات، والمركزي سيستخدم جزءاً منها لإعطائها للمودعين”، وفق المصدر. ويضيف أنّه لا يرى أنّ إقرار قانون الكابيتال كونترول يدخل في حزمة مع إعادة أموال المودعين، إذ “لن يحصل أي شيء من هذا في ظل غياب تشكيل حكومة”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المبالغ التي ستسدّدها المصارف في أول سنة، ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسِلة في الخارج والتي تتراوح بين مليار ومليار ومائتي مليون دولار أميركي. كما ستتمكّن للمصارف من سحب نفس المبالغ من مصرف لبنان مقابل توظيفاتهم الالزامية.
كذلك، يتزامن تسديد الـ 400 $ شهرياً مع تسديد نفس المبلغ بالليرة اللبنانية على أساس سعر منصة Sayrafa.
وخلال أول سنة من تطبيق هذا التعميم، تُسدَّد كاملة أرصدة حسابات 000 800 عميل، ما يقارب 70% من عدد حسابات المودعين.
المصدر: النهار – فرح نصور
