كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: تُوقف المستشفيات والمؤسسات الصحية والمختبرات ومراكز العلاج تباعاً استقبال المضمونين على نفقة الجهات الضامنة الرسمية والخاصة؛ وإن استقبلتهم، فبشرط تسديد المضمون ثلثي قيمة الفاتورة بحسب سعر صرف السوق، في الكثير من الحالات. إذ إنه “من المستحيل شراء الأدوية واللوازم الطبية واللوجستية والغذائية على سعر 13 ألف ليرة، وبيعها للجهات الضامنة على سعر 1507.5 ليرات”، بحسب أوساط المستشفيات. و”الإتفاق على أسعار جديدة لأكلاف الأعمال الطبية بين مقدمي الخدمات الإستشفائية وشركات الضمان، وتحديداً الرسمية منها، ينتظر انتهاء العام الحالي لابرام عقد جديد بأسعار جديدة. الأمر الذي يفوق قدرة مقدمي الخدمات على الإنتظار لغاية نهاية العام. خصوصاً في ظل التطورات المتسارعة في سعر الصرف ورفع الدعم”.
“تشكل نسبة المضمونين صحياً على حساب الجهات الضامنة الرسمية، أي: وزارة الصحة، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تعاونية موظفي الدولة والطبابة العسكرية، 80 في المئة من مجمل عدد السكان في لبنان، فيما تستحوذ شركات التأمين وصناديق التعاضد على النسبة الباقية المقدرة بـ20 في المئة. إلا أن المشكلة الأكبر تتمثل في عجز هذه الجهات على رفع تسعيرتها بما يتلاءم مع المتطلبات المستجدة للمستشفيات والمختبرات التي ارتفعت بين 5 و6 أضعاف للكثير من الخدمات”، بحسب رئيس “اتحاد صناديق التعاضد الصحية” غسان ضو، فـ”مخصصات وزارة الصحة محكومة بسقف معين لا يمكن تخطيه في ظل عجز الموازنة. والضمان الإجتماعي الذي يدفع للمستشفيات سنوياً 1300 مليار ليرة من اشتراكات أرباب العمل، من المستحيل عليه أن يضاعف الإشتراكات أو حتى أن يرفعها بنسبة 50 في المئة إلى 2000 مليار ليرة، في ظل الكساد وإقفال المؤسسات، فكيف الحال برفعها 6 أضعاف. وصناديق التعاضد التي تدفع 240 مليار ليرة سنوياً للمستشفيات، يستفيد منها 340 ألف مواطن بمتوسط إشتراك 3 ملايين ليرة أو 2000 دولار للعائلة الواحدة، لا تستطيع تحصيل إشتراكات أعضائها على أسعار صرف الدولار الجديد سواء كان على سعر السوق أو حتى سعر المنصة، لتعزيز القدرة المالية. بخاصة أن الأغلبية الساحقة من المشتركين يقبضون رواتبهم بالعملة الوطنية ولا يستطيعون تحمل هذا الإرتفاع الهائل بأسعار الصرف. والأمر نفسه ينطبق على شركات التأمين، التي عُلم أن عدداً منها سيقفل بشكل نهائي قريباً”. من هنا يرى ضو أن “أياً من الجهات الضامنة ليس بمقدورها زيادة أسعارها بنسبة 50 في المئة، فيما المطلوب رفعها اليوم بين 5 و6 أضعاف للمحافظة على نفس التغطية التي كانت سائدة قبل الأزمة”.
المصدر: لبنان 24
